أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أمس الثلاثاء أن الاقتصاد البريطاني نما 0.1 بالمئة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تظل قراءة الناتج المحلي الإجمالي دون تعديل عن التقدير المؤقت للنمو البالغ 0.1% الذي نشره مكتب الإحصاءات الوطنية الشهر الماضي.
يذكر أن توقعات “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” الصادرة حديثا حول النمو الاقتصادي لبريطانيا قد شهدت هذا العام أكبر خفض مقارنة بأي اقتصاد رئيسي آخر، حيث خفضت المنظمة، ومقرها باريس، توقعاتها لعام 2026 للنمو الاقتصادي في بريطانيا بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.7%، مقارنة بتخفيض بمقدار 0.4 نقطة مئوية لمنطقة اليورو ورفع بمقدار 0.3 نقطة مئوية للولايات المتحدة.
وقالت المنظمة في التقرير “من المتوقع أن يؤدي التشديد المالي المخطط له وارتفاع أسعار الطاقة إلى إبقاء النمو ضعيفا في بريطانيا، رغم أن هذا التأثير سيقل مع انخفاض أسعار الفائدة في العام المقبل”.
ولم تتغير توقعات المنظمة للنمو في بريطانيا لعام 2027 عند 1.3%. وتم تعديل توقعات التضخم في بريطانيا لعام 2026 بزيادة 1.5 نقطة مئوية عن ديسمبر لتصل إلى أربعة بالمئة، وهي أكبر تعديل بالرفع بين جميع الاقتصادات الكبيرة والمتقدمة.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في بريطانيا في 2027 بنسبة 2.6 بالمئة، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن ديسمبر، وهو أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين بالمئة.
وتنبأ التقرير بأن يبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام وخفضها في الربع الأول من العام القادم بالتزامن مع تراجع التضخم.
