بحثت وزارة الصناعة، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، آليات حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين.
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الدور المحوري للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في توفير قاعدة بيانات دقيقة، تسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة تيسر على المستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل سريع ودقيق.
وشدد الوزير على أهمية التحول الرقمي الكامل في كافة الإجراءات المقدمة للمستثمرين، مشيراً إلى أن تقليص المسارات الإجرائية وتحويلها إلى خطوات إلكترونية بسيطة، سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة المنظومة، وخلق بيئة استثمارية محفزة تتسم بالشفافية والسرعة في التنفيذ.
واستعرض الاجتماع عدداً من الصناعات التراثية والحرفية التي تتميز بها القرى المصرية، مثل: السجاد اليدوي، والزجاج، والخزف، والنحت، واستخلاص الزيوت العطرية.
وفي هذا الصدد، وجه الوزير بالتركيز على الحد من تصدير المواد الخام بصورتها الأولية، والعمل على تعظيم القيمة المضافة؛ بما يضمن استغلال الموارد الطبيعية في التصنيع النهائي.
وأشار إلى التنسيق الجاري مع وزارات: التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي؛ لتفعيل مشروع “القرى المنتجة” للبناء على البنية التحتية التي وفرتها مبادرة “حياة كريمة”، وذلك لإنشاء مصانع صغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى، مع التركيز على الصناعات الغذائية والنسيجية، وتقديم الدعم الكامل للقرى التي تمتلك إرثاً يمتد لمئات السنين في الصناعات الحرفية.
من جانبه، أكد ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أن هناك جهوداً مبذولة حالياً بين جميع مؤسسات الدولة للوصول إلى معايير وقواعد محددة لإعلاء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص؛ لضمان تطبيق أسس الحوكمة لمنظومة إدارة أراضي الدولة، سواء كانت صناعية أو استثمارية.
ولفت إلى ضرورة حصر كافة العوائق التي تواجه المستثمرين للعمل على حلها، بما يضمن زيادة فرص الاستثمار وتحقيق أعلى معدلات الإشغال في المناطق الصناعية.
