بحث أحمد كجوك، وزير المالية، وهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، التنسيق المشترك بين الوزارتين في العديد من الملفات، بما يخدم المنظومة المائية ويمكنها من أداء مستهدفاتها على الوجه الأكمل.
وتم مناقشة موقف البروتوكول المقترح بين وزارات الموارد المائية والري، والزراعة، والمالية، والبنوك الوطنية، لتمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث.
أوضح وزير الري حتمية استخدام أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية طبقًا لقانون الموارد المائية والري، بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير المساقي، والاعتماد على الممارسات الزراعية الحديثة حقليًا، بما ينعكس على خدمة المزارعين من خلال زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب ترشيد استخدام المياه، وتحسين عملية إدارتها، وتوفير المياه للأراضي الزراعية بالكميات والتوقيتات المناسبة.
وأشار سويلم، إلى حرصه على التعاون المستمر مع وزارة المالية، بما ينعكس على تنفيذ المشروعات المائية المختلفة طبقًا للبرامج الزمنية المقررة.
من جانبه، أكد كجوك استمرار التنسيق الدائم في كافة الملفات المشتركة بين الوزارتين، بما له من مردود إيجابي على الصالح العام، لافتًا إلى حرصه على دعم ومساندة جهود ترشيد ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة.
