وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من إجراءات القيد المؤقت لـ10 شركات حكومية تتبع قطاع البترول في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وعقد مدبولي اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، لاستعراض رؤية واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فيما يتعلق بطرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية.
وأوضح أن الحكومة تعمل حالياً على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول لطرحها وقيدها “مؤقتاً” في البورصة المصرية؛ بما يسهم في تحسين أوضاع هذه الشركات، وتعزيز أوجه التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات.
بدوي: القيد يسهم في استفادة الشركات من الأدوات المالية المتعددة
وخلال الاجتماع، أكد كريم بدوي، وزير البترول، أن رؤية طرح عدد من شركات البترول تستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل هذه الشركات؛ بهدف استغلال الطفرة التي حققها القطاع مؤخراً لتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية، لافتاً إلى أنه يتم اختيار الشركات بناءً على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن قيد شركات قطاع البترول بالبورصة المصرية من شأنه أن يسهم في استفادة الشركات من الأدوات المالية المتعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع، عبر شريحة واسعة ومتنوعة من مصادر التمويل، سواء من الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة.
وأشار كذلك إلى أن حركة التداول اليومية —في ظروف السوق الطبيعية— على أسهم الشركات تُعد وسيلة جيدة ومعبرة بشكل كبير لتقييم أداء الشركات، وأن هذا التقييم يمثل عاملاً مؤثراً في عمليات الاندماج أو الاستحواذ التي من شأنها تقوية وضع الشركات التشغيلي.
وجدد وزير البترول الإشارة إلى أن طرح عدد من شركات قطاع البترول يسهم في جذب تدفقات مالية واستثمارية مؤسسية تدعم ميزان المدفوعات المصري، فضلاً عن المساهمة في رفع الكفاءة الإدارية من خلال رقابة صارمة وقواعد الإفصاح، وكذا توفير بدائل تمويلية بعيداً عن موازنة الدولة أو القروض لتنفيذ مشروعات التوسع، فضلاً عن منح المزيد من الثقة لسوق المال المصرية.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع الشركات التي يتم تجهيزها للقيد المؤقت في البورصة، تنفيذاً لرؤية واستراتيجية الوزارة في هذا الملف.
وخلال اللقاء، قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الهدف هو حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ومن ثم يتم قيد الشركات التابعة لقطاع البترول بالبورصة المصرية “قيداً مؤقتاً”، ثم القيام بتقييم عادل لهذه الشركات.
واستعرض موقف الشركات التي يتم الإسراع بقيدها “مؤقتاً” في البورصة، موضحاً أنه تم منذ أيام قيد 6 شركات، لافتاً إلى أن هذه الخطوة لاقت استحساناً كبيراً في الأوساط الاقتصادية.
