التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي و المصريين بالخارج، يوم الخميس ١٦ أبريل، مع فاليري ليفكوف نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون البنية التحتية، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين بواشنطن، وبحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء أوجه التعاون القائم بين مصر ومجموعة البنك الدولي في مجالات البنية التحتية، مؤكداً التطلع إلى تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والطاقة المتجددة، وشبكات الطرق، والمدن الجديدة، وقطاع التعدين والمعادن الحرجة.
كما أشار وزير الخارجية إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في تطوير البنية التحتية خلال السنوات العشر الأخيرة، بما في ذلك تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات الطرق والموانئ والربط الإقليمي والتحول الرقمي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار.
كما تناول الوزير الدور المتنامي الذي تضطلع به مصر في تنفيذ المشروعات التنموية في الدول الإفريقية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار نقل الخبرات المصرية إلى الدول الشقيقة في القارة، مؤكداً في هذا السياق انفتاح مصر على تعزيز التعاون الثلاثي مع شركائها ومؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في دعم جهود التنمية في الدول الإفريقية، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات التنموية.
من جانبه، أكد د. حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الدولة تمضي قدماً في تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ودعم القطاع الخاص.
كما أوضح د. أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات في البنية التحتية تأتي في صميم خطط التنمية، باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة وتعظيم الموارد الاقتصادية للدولة.
ومن جانبها، أشادت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي بالجهود المصرية المبذولة خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، حيث أثنت على التطور الملحوظ في مجالات النقل والطاقة والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدة على تطلع البنك الدولي إلى مواصلة وتعزيز التعاون مع مصر لدعم أولوياتها التنموية في المرحلة المقبلة.
