ترأس باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مائدة مستديرة رفيعة المستوى لتعزيز وتسريع منظومة الاستثمار في الشركات الناشئة بمصر، بعنوان: “السياسات والاستثمار في الشركات الناشئة في مصر”.
وناقشت المائدة مستقبل الاستثمار في الشركات الناشئة، وبحثت تعزيز آليات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لدعم تنافسية مجال ريادة الأعمال في مصر.
وخلال كلمته، أكد رحمي أن تحقيق النمو المستدام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة يتجاوز مجرد توفير التمويل؛ مضيفاً أن المرحلة الحالية تتطلب دقة في اتخاذ القرار، وتبني استراتيجيات تعتمد كلياً على البيانات، وتعزيز التعاون بين الجهات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال كافة.
وجدد التزام جهاز تنمية المشروعات بتنفيذ التوجيهات بشأن تحويل التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والجيوسياسية إلى فرص ونتائج اقتصادية مرنة ومستدامة في مجال ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.
وأشار إلى أن أجهزة الدولة كافة تحرص على العمل بشكل جماعي للحد من التداعيات والتأثيرات العالمية على الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، والعمل على تحويل بيئة ريادة الأعمال المصرية من سوق واعد بالفرص إلى اقتصاد قائم على النتائج والقيمة المضافة.
وأوضح أن أوقات التحدي تمثل دائماً نقطة الانطلاق الحقيقية لتحقيق نتائج تتسم بأعلى درجات المرونة والكفاءة، وتمهد الطريق لظهور نماذج اقتصادية أكثر استدامة.
وتركزت النقاشات حول عدة محاور رئيسية، أهمها: بحث الفرص والتحديات الاستثمارية، وتحديد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة من قبل الدولة المصرية والفرص المتاحة بها، واستعراض مستجدات ميثاق الشركات الناشئة الذي أُطلق في فبراير 2026 كإطار تنظيمي داعم للنمو.
واختتمت الجلسة بالدعوة إلى إرساء آلية للتنسيق المستمر بين الحكومة والمستثمرين والمؤسسات الدولية؛ لضمان مواءمة الموارد وتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة المصرية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
