أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن استضافة فعاليات المؤتمر السنوي الـ52 للمنظمة الإفريقية للتأمين واجتماع جمعيتها العامة، خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو 2026.
وتضم المنظمة الإفريقية للتأمين 421 عضوًا من 47 دولة إفريقية، إلى جانب 16 عضوًا من خارج القارة، بما يعكس مكانتها كإحدى أبرز المنصات الإقليمية والدولية لصناعة التأمين وإعادة التأمين في إفريقيا.
وأضاف الاتحاد فى بيان، أن المؤتمر سيشهد مشاركة أكثر من 1200 من قيادات قطاع التأمين والهيئات الرقابية والمؤسسات المالية، مع تسجيل حضور من 57 دولة حتى الآن، وارتفاع التسجيلات الجديدة إلى أكثر من 40%.
وتأتي استضافة مصر للمؤتمر بالتزامن مع توليها رئاسة المنظمة الإفريقية للتأمين للفترة 2026 – 2027، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة التأمين ويدعم التكامل بين الأسواق الإفريقية.
وكانت القاهرة قد استضافت من قبل الدورة الأربعين للمؤتمر عام 2013، كما نظمت الملتقى السنوي الثامن والعشرين لإعادة التأمين للمنظمة الإفريقية عام 2024.
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن استضافة مصر للدورة الـ52 للجمعية العامة للمنظمة الإفريقية للتأمين تمثل تأكيدًا على المكانة المتقدمة التي وصل إليها سوق التأمين المصري، والثقة المتزايدة في قدرته على قيادة جهود تطوير القطاع بالقارة، في ضوء ما يشهده من تحديثات تشريعية وتنظيمية، على رأسها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز الشمول التأميني من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، وتطوير منتجات تأمينية أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الادخار والاستثمار.
وأكد عزام أن تعزيز التكامل بين أسواق التأمين وإعادة التأمين الإفريقية أصبح ضرورة استراتيجية في ظل التحديات العالمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتطوير الأطر التنظيمية، بما يدعم تنافسية الأسواق الإفريقية ويعزز دور التأمين في تحقيق التنمية المستدامة.
كما كشف عن إطلاق مبادرة إفريقية جديدة خلال المؤتمر، تستهدف تعميق التعاون بين الدول الإفريقية في مجالي التأمين وإعادة التأمين، بما يسهم في تكامل الأسواق، ورفع قدرات الشركات الوطنية، وفتح آفاق أوسع للشراكات الإقليمية.
ومن جانبه، قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إن استضافة القاهرة للمؤتمر تعكس الثقة الدولية المتزايدة في سوق التأمين المصري، وتمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الأسواق الإفريقية، ودعم جهود الشمول التأميني، وتطوير الصناعة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام على مستوى القارة.
وأضاف أن السوق المصري يشهد نموًا ملحوظًا في حجم الأقساط وتنوع المنتجات، بالتوازي مع تطور مستمر في البيئة التنظيمية والرقابية، بما يعزز قدرته على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، ويدعم مكانته كأحد الأسواق الواعدة في إفريقيا.
