ينتهي خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، الحق في التوزيع النقدي لقيمة 10 جنيهات لسهم شركة مصر للأسمنت قنا.
ومن المقرر توزيع كوبون نقدي بواقع 10 جنيهات للسهم الواحد، على قسطين متساويين؛ وذلك وفقاً للجدول الزمني التالي:
– القسط الأول: بقيمة 5 جنيهات، ويبدأ صرفه اعتباراً من 27 أبريل.
– القسط الثاني: بقيمة 5 جنيهات، ويبدأ صرفه اعتباراً من يوم 29 يونيو.
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسمنت قنا، توزيع 10 جنيات للسهم الواحد.
ويكون صرف التوزيع النقدي على دفعتين وطبقاً للسيولة النقدية خلال عام 2026 (أبريل ويونيو).
كما صرحت الجمعية العامة العادية للسيد العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت قنا بشغل منصب العضو المنتدب لبعض الشركات التابعة والشقيقة.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت قنا، توزيعات نقدية بقيمة 10 جنيهات على المساهمين عن أرباح العام الماضي.
وتقرر توزيع كوبون نقدي بواقع 10 جنيهات لكل سهم، بدلاً من المقترح السابق البالغ 8 جنيهات للسهم.
كما اعتمد مجلس الإدارة تفويض رئيس المجلس في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لاعتماد هذا المقترح.
وارتفعت أرباح شركة مصر للأسمنت قنا، بنسبة 840% خلال العام الماضي، لتصل 2.55 مليار جنيه، مقارنة بربح 271.38 مليون جنيه في 2024.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 9.54 مليار جنيه، مقارنةً بـ5.84 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وتتبنى مجموعة مصر للأسمنت – قنا استراتيجية توسعية تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة، بالتوازى مع تسريع التحول نحو الطاقة البديلة والطاقة الشمسية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، بحسب حسن جبرى، الرئيس التنفيذى للمجموعة.
وقال «جبرى»، فى حوار لـ«البورصة»، إن شركتى «مصر للأسمنت ـ قنا»، و«مصر للأسمنت ـ المنيا» التابعتين للمجموعة تخططان لتعزيز وجودهما الخارجى بشكل ملحوظ، خلال الفترة المقبلة، مع استهداف دخول أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2027.
وأوضح أن هذا التوجه تدعمه حصول منتجات شركة مصر للأسمنت – قنا على شهادة الجودة الأوروبية (CE Mark)، إلى جانب قرب الانتهاء من إجراءات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، بما يفتح الباب أمام التصدير للأسواق الأوروبية.
وأضاف أن المجموعة موجودة حالياً فى عدد من الأسواق الإقليمية، أبرزها ليبيا، والسودان، ودول غرب أفريقيا، مع العمل على تنويع خريطة التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأكد «جبرى»، أن الاستدامة تمثل محوراً رئيسياً فى إستراتيجية التشغيل، مشيراً إلى خطة لضخ استثمارات إضافية بنحو 400 مليون جنيه خلال العامين الماليين 2026 ـ 2027، موجهة لمشروعات الوقود البديل (RDF)، باعتباره البديل الرئيسى للفحم والوقود الأحفورى.
