تواجه صناعة الدواء في مصر، ضغوطًا متزايدة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ومخاوف تجدد الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، وما تبعها من اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات التجارة والطاقة في العالم.
ويتزامن ذلك مع قفزات قياسية في أسعار الطاقة العالمية، وسط توقعات بتجاوز سعر برميل النفط حاجز 150 دولارًا حال استئناف الحرب، ما يهدد بإعادة إشعال موجة تضخمية جديدة، في وقت كانت فيه الحكومة قد نجحت خلال العامين الماضيين في كبح التضخم تدريجيًا ليقترب من مستوى 10%.
ويرى محللون وخبراء، أن قطاع الأدوية من أكثر القطاعات حساسية لهذه التطورات، نظرًا لاعتماده الكبير على استيراد المواد الخام والمواد الفعالة من الخارج، إلى جانب تأثره المباشر بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة، ما يضغط على هيكل التكاليف ويهدد بارتفاع أسعار الدواء في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
عبدالحكيم: الخامات المستوردة تمثل 70% من التكلفة والشحن الجوى “حل انتحارى”
قال محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب بشركة إنسايت القابضة للاستثمارات المالية، إن قطاع الدواء يواجه ضغوطًا قوية في ظل ارتفاع تكلفة الخامات المستوردة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف أن الخامات الدوائية المستوردة ” تمثل ما يتراوح بين 60% – 70% من تكلفة المنتج النهائي، موضحًا أنه رغم الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة عالميًا وتأثيره على تشغيل المصانع وسلاسل التبريد، فإن الضغط الأكبر والأكثر خطورة يأتي من تكلفة هذه الخامات.
وأشار عبدالحكيم، إلى أن وصول سعر الدولار إلى نحو 52 جنيهًا أدى إلى تضاعف تكلفة الإنتاج فعليًا، خاصة أن غالبية الخامات يتم تسعيرها بالدولار في البورصات العالمية، ما يجعل ضغط سعر الصرف يفوق بكثير تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء أو الوقود محليًا.
وأوضح أن إغلاق مضيق هرمز يمثل ضربة قوية لسرعة تدفق المواد الخام القادمة من شرق آسيا، وتحديدًا من الهند والصين اللتين تمثلان المورد الرئيسي لمصر.
وأضاف أن هذا التطور دفع السفن إلى تغيير مسارها عبر طريق رأس الرجاء الصالح، ما أطال زمن الرحلة من نحو 20 يومًا إلى أكثر من 45 يومًا، الأمر الذي ضاعف تكاليف الشحن والتأمين بنسب تتجاوز 200%.
ولفت عبدالحكيم، إلى أن بعض الشركات تلجأ حاليًا إلى الشحن الجوي لضمان توافر الأدوية الحيوية والمنقذة للحياة، لكنه وصف هذا الخيار بأنه «حل اقتصادي انتحاري» نظرًا لارتفاع تكلفته لمستويات يصعب على المواطن أو الدولة تحملها. وفي المقابل، بدأت بعض الشركات في محاولة زيادة الاعتماد على موردين من أوروبا عبر البحر المتوسط، إلا أن هذه الخامات تظل أعلى تكلفة من نظيرتها الآسيوية.
وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى وصول معدل التضخم إلى نحو 35% خلال شهري مارس وأبريل، ما يزيد من الضغوط على القطاع.
وأوضح أن القطاع الطبي والصيدلي يواجه أيضًا أزمة في هجرة الكوادر، ما يدفع الشركات إلى رفع الأجور والبدلات بنسب تتراوح بين 20% -30% للحفاظ على العمالة الفنية المدربة ومنع توقف خطوط الإنتاج، وهو ما يضيف بندًا جديدًا للأعباء المالية.
أكد عبدالحكيم، أن غرفة صناعة الدواء كثفت تحركاتها لتقديم مذكرات عاجلة إلى هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، تتضمن المطالبة بتحريك أسعار الأدوية، خاصة الأدوية المزمنة، بنسب لا تقل عن 25% إلى 40% لتعويض فروق التكلفة.
وأضاف أن المطالب تشمل أيضًا إعادة النظر في أسعار المناقصات التي تم توقيعها قبل أزمة مارس 2026، لعدم ملاءمتها للمتغيرات الحالية، إلى جانب توفير تسهيلات ائتمانية وتدبير الدولار للشركات الدوائية بالسعر الرسمي وبسرعة، لتجنب حدوث نقص في الأدوية الأساسية بالسوق المحلي.
و أشار إلى أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، خاصة تصاعد الحرب في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، قد تعرقل المسار النزولي للتضخم وتزيد من الضغوط على سعر الصرف، ما يجعل تحقيق مستهدف التضخم عند 7% بنهاية 2026 أكثر صعوبة.
إمام: تحريك أسعار الأدوية بات قريبًا للحفاظ على استمرارية الإنتاج
وقال عبدالحميد إمام، رئيس قسم البحوث بشركة أسباير لتداول الأوراق المالية، إن شركات قطاع الأدوية في مصر تواجه ضغوطًا متزايدة على تكاليف التشغيل نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الطاقة والنقل والمواد الخام، إلى جانب ارتفاع الأجور والتأمينات، ما يدفع الشركات إلى المطالبة بتحريك أسعار الأدوية للحفاظ على مستويات الربحية.
وأوضح أن الشركات بدأت منذ تحرير سعر الصرف، تطالب بشكل متكرر بزيادة أسعار بعض المستحضرات الدوائية، مشيرًا إلى أن القطاع طلب خلال الفترة الأخيرة تحريك الأسعار بنحو 30% لمواكبة الارتفاع الكبير في التكاليف.
أضاف إمام،أن تضخم التكاليف يشمل عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع أسعار المحروقات والنقل والمواد الخام، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد، ما ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج والتشغيل لدى شركات الدواء.
وأشار إلى أن الشركات تضطر في بعض الحالات إلى وقف إنتاج بعض الأصناف الدوائية إذا لم يتم تحريك أسعارها بما يتناسب مع ارتفاع التكاليف، لتجنب تحقيق خسائر تشغيلية.
وتوقع إمام، أن توافق الحكومة في نهاية المطاف على تحريك أسعار الأدوية للحفاظ على استمرارية الصناعة ومنع توقف الإنتاج، لافتًا إلى أن التجارب السابقة تشير إلى أن الجهات التنظيمية عادة ما تستجيب لمطالب القطاع للحفاظ على استقرار سوق الدواء.
وأكد أن قطاع الأدوية تمكن خلال الفترة الأخيرة من تحقيق نتائج أعمال جيدة مقارنة بالعامين الماضيين، مستفيدًا من امتلاك بعض الشركات مخزونًا من المواد الخام تم شراؤه قبل ارتفاع الأسعار، ليسهم في تحقيق هوامش ربحية أفضل عند بيع المنتجات بالأسعار الجديدة.
وأوضح إمام، أن شركات الدواء تسعى إلى تحقيق توازن بين ارتفاع التكاليف وزيادة أسعار المنتجات النهائية للحفاظ على هوامش الربحية المستهدفة، مشيرًا إلى أن سياسات الربحية تختلف من شركة لأخرى، حيث تستهدف بعض الشركات تحقيق هامش صافي ربح يقارب 13% بينما تستهدف شركات أخرى مستويات تصل إلى 20% أو أقل وفقًا لاستراتيجيتها التشغيلية.
وهذه المعادلة ستنطبق على شركات الأدوية الخاصة وكذلك الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، مع اختلاف السياسات التشغيلية بين كل شركة.
وفيما يتعلق بشركات توزيع الأدوية، أشار إمام إلى أن نموذج أعمالها يعتمد في الأساس على الحصول على عمولات مقابل عمليات التوزيع، وهو ما يجعل هامش الربحية لديها محدودًا مقارنة بشركات الإنتاج.
وأوضح أن تحسن أسعار الأدوية ينعكس بشكل تلقائي على إيرادات شركات التوزيع، حتى في حال ثبات نسبة العمولة، حيث ترتفع قيمة العائد مع زيادة سعر المنتج النهائي.
ولفت إلى أن شركة ابن سينا فارما تعد من أبرز شركات توزيع الأدوية في السوق المصري، موضحًا أن تحقيقها هامش صافي ربح منخفض نسبيًا مقارنة بالإيرادات يرجع إلى طبيعة نشاط التوزيع القائم على العمولات، وهو ما يفسر انخفاض نسبة الربحية رغم تسجيل الشركة إيرادات مرتفعة.
فهمى: المواد الخام تستحوذ على 50% من تكلفة الإنتاج مقابل 10% للطاقة
وقال هيثم فهمي، خبير أسواق المال، إن تكاليف المواد الخام تمثل العبء الأكبر على شركات الأدوية، إذ تستحوذ على ما بين 35% و50% من إجمالي تكاليف الإنتاج، بينما تتراوح تكاليف الطاقة بين 8% و10% فقط من هيكل التكاليف.
وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز لا يشكل تأثيرًا مباشرًا على واردات المواد الخام الدوائية، رغم أن مصر تعتمد على الاستيراد لتوفير ما بين 85% و90% من احتياجاتها من المواد الخام، موضحًا أن أبرز الدول الموردة لمصر في هذا المجال هي الهند والصين وروسيا.
أشار فهمي، إلى أن ارتفاع الأجور يمثل ضغطًا إضافيًا على الشركات في مختلف القطاعات مع تسارع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن تكلفة الأجور في شركات الأدوية تتراوح بين 15% و25% من إجمالي التكاليف.
وأوضح أنه حال استمرار ارتفاع سعر الصرف، فمن الطبيعي أن تشهد سوق الدواء إعادة تسعير لبعض المنتجات، وهو سيناريو تكرر أكثر من مرة خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن تطبيق آلية تسعير مرنة مرتبطة بمعادلة سعرية قد يكون الحل الأمثل لتفادي تكرار أزمة التسعير على فترات زمنية متباعدة.
وفي مسح أجرته «البورصة» حققت شركات الأدوية هامش ربحية العام الماضي مقارب لهامش الربحية خلال 2024، رغم أن الأخير شهد اضطرابات في استيراد المواد الخام وما تبعها من تعطل الإنتاج.
وخلال العام الماضي استقرت الأوضاع، وكان من المفترض أن تحقق الشركات نتائج أفضل.
وسجلت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو تحسنًا طفيفًا في هامش الربحية ليصل إلى نحو 15% خلال 2025 مقابل 14% في 2024، فيما ارتفع هامش الربحية لدى أكتوبر فارما إلى 14% مقارنة بـ12% في العام السابق، كما تحسن هامش الربحية لدى النيل للأدوية إلى 13% مقابل 11% خلال نفس فترة المقارنة.
في المقابل، شهدت بعض الشركات تراجعًا في مستويات الربحية النسبية رغم نمو الإيرادات، إذ انخفض هامش الربحية لدى ممفيس للأدوية إلى 29% خلال 2025 مقابل 34% في 2024، بينما تراجع هامش الربحية لدى العاشر من رمضان للصناعات الدوائية -راميدا إلى 9% مقابل 14% في العام السابق، ما يعكس تأثير ارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الخام على قدرة الشركات على الحفاظ على مستويات الربحية.
أما جلاكسو سميثكلاين فقد حافظت على هامش ربحية مستقر عند نحو 6% خلال العامين، في حين استقر هامش الربحية لدى ابن سينا فارما عند مستوى يقارب 1%، نظرًا لطبيعة نشاطها القائم على توزيع الأدوية بهوامش ربحية منخفضة مقارنة بشركات التصنيع الدوائي.
الشامى: تعطل الترانزيت وارتفاع الشحن يضغطان على سلاسل الإمداد
قال عبدالرحمن الشامي، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول، إن الخامات والمواد الفعالة المستوردة تمثل العامل الأكثر ضغطًا على قطاع الأدوية في مصر، مقارنة بتكاليف الطاقة، في ظل اعتماد الصناعة بشكل كبير على الاستيراد لتوفير مدخلات الإنتاج.
وأوضح أن مصر لاتزال تستورد نحو 90% من خامات صناعة الدواء، فيما تأتي غالبية المواد الفعالة من الصين والهند، وهو ما يجعل القطاع شديد الحساسية لتحركات سعر الصرف والتكاليف المرتبطة بالاستيراد.
أضاف الشامي، أن الضغوط الأساسية التي تواجه الشركات ترتبط بعوامل مثل سعر الصرف، وتكاليف الشحن والتأمين، والرسوم المختلفة المرتبطة بعمليات الاستيراد، أكثر من ارتباطها بأسعار الكهرباء أو الوقود.
وأشار إلى أنه رغم اعتماد مصر على الصين والهند كمصادر رئيسية للمواد الفعالة، فإن الاضطرابات الجيوسياسية، خاصة في مناطق مثل مضيق هرمز، تنعكس على القطاع عبر قنوات غير مباشرة، من بينها تعطل مراكز الترانزيت في دول الخليج، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على مستوى العالم، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة والنقل، بما يؤدي في النهاية إلى اختلال سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يمثل عامل ضغط إضافي على هيكل التكاليف داخل شركات الأدوية، بما قد يدفع الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها.
وتوقع أن تشهد أسعار الأدوية زيادات تدريجية خلال الفترة المقبلة، في إطار سعي الشركات للحفاظ على استمرارية الإنتاج وضمان توافر الأدوية في السوق المحلي، في ظل تصاعد الضغوط التشغيلية.
