قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 7.1 قرشًا لسهم شركة توسع للتخصيم بإغلاق جلسة اليوم 4 مايو.
وتقرر توزيع كوبون توسع للتخصيم رقم (3) بواقع 0.0713437843 جنيه للسهم الواحد اعتبارًا من7 مايو.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة توسع للتخصيم، مشروع توزيع الأرباح عن العام الماضي بقيمة 6.6 مليون جنيه.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وقررت العمومبة توزيع أرباح إجمالية قدرها 6.6 مليون جنيه، يتم تقسيمها كالآتي:
– توزيعات نقدية للمساهمين: 5.350 مليون جنيه
– ترحيل من الأرباح إلى العام المالي التالي: 6.296 مليون جنيه
وقررت العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.
كما فوضت سامر جهاد سامي داود، العضو المنتدب، في تنفيذ مشروع توزيع الأرباح على المساهمين بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية، لتحديد مواعيد صرف الكوبون.
وفي نهاية شهر مارس انتهى خلال جلسة الأربعاء الماضي، الحق في اكتتاب زيادة رأسمال شركة توسع للتخصيم، من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه.
والزيادة قدرها 40 مليون جنيه، موزعة على 40 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ جنيه واحد للسهم، تسدد نقداً لدى البنك متلقي الاكتتاب (بنك مصر)، وبدون مصاريف إصدار.
ومن المقرر فتح باب الاكتتاب بدءًا من يوم 30 مارس، وتنتهي في 19 أبريل (ويجوز غلق الباب في حالة تغطية كامل القيمة).
ويحق للمساهمين تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي خلال الفترة من 30 مارس 2026 وحتى 14 أبريل 2026 (قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام).
حصلت شركة توسع للتخصيم على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، في خطوة تستهدف دعم خطط التوسع وتعزيز القدرة التمويلية خلال الفترة المقبلة.
وقال حسين صدقي، الرئيس التنفيذي للعمليات ومؤسس الشركة، إن الموافقة تمثل محطة مهمة في مسيرة «توسع للتخصيم»، وتعكس ثقة الجهات الرقابية في نموذج أعمال الشركة وخططها للنمو، خاصة في ظل تزايد الطلب على خدمات التخصيم في السوق المصري.
وأوضح أن زيادة رأس المال تأتي تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 5 فبراير 2026، والتي أقرت رفع رأس المال المصدر والمدفوع من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 40 مليون جنيه.
وأضاف أن الزيادة سيتم تمويلها من خلال إصدار 40 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، دون تحميل المكتتبين أي مصاريف إصدار، على أن يتم الاكتتاب من خلال دعوة قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال.
وأشار إلى أن الشركة ستتيح تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، بما يمنح المساهمين مرونة في اتخاذ القرار الاستثماري سواء بالاكتتاب في الزيادة أو بيع الحقوق خلال فترة التداول المقررة.
ولفت صدقي إلى أن الحق في الاكتتاب يقتصر على قدامى المساهمين حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة التداول التي سيتم تحديدها، حيث يحق لهم الاكتتاب بنسبة 53.33% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم قبل الزيادة.
وأوضح أنه في حال تغطية كامل الاكتتاب يجوز غلق باب الاكتتاب مبكرًا، بينما سيتم في حالة عدم التغطية فتح مرحلة ثانية للاكتتاب في الأسهم المتبقية دون التقيد بنسب المساهمة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وأكد أن زيادة رأس المال تمثل أحد الركائز الرئيسية ضمن خطة الطرح العام للشركة، إذ تستهدف «توسع للتخصيم» من خلالها تعزيز هيكلها الرأسمالي ودعم خطط التوسع خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن نحو 2 مليون جنيه من حصيلة الزيادة سيتم توجيهها للتوسع الجغرافي داخل السوق المصري، عبر افتتاح وتجهيز فروع جديدة وتطوير البنية التشغيلية والتكنولوجية بما يدعم انتشار الشركة ويزيد من قدرتها على الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من الحصيلة، والبالغ نحو 38 مليون جنيه، سيُستخدم في دعم رأس المال العامل والنشاط الرئيسي للشركة، بما يسهم في تنمية محفظة التخصيم وزيادة القدرة التمويلية، إلى جانب تحسين إدارة السيولة ودورة التشغيل النقدية.
وأضاف أن الزيادة ستسهم أيضًا في تعزيز مؤشرات الملاءة المالية وحقوق الملكية، بما يوفر هامش أمان يمكن الشركة من مواجهة التقلبات الاقتصادية، فضلاً عن دعم التوسع في قاعدة العملاء وتنويع المحفظة التمويلية للحد من تركز المخاطر.
وأكد صدقي أن الشركة تستهدف تحقيق نمو تدريجي ومستدام خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ استراتيجية تعتمد على التوسع المدروس والانضباط المالي، مع الالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرسخ مكانة «توسع للتخصيم» في سوق التخصيم المصري.
