قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، إن مصر تنتهج خطة واضحة لتيسير الاستثمار لكافة المستثمرين دون تمييز، موضحاً أن الدولة تسعى بشكل كبير إلى تشجيع الإنتاج المحلي وفقاً لسياسات مالية تتسق مع سياسات التمويل.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي”، ضمن فعاليات حفل ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وشدّد الوزير على أهمية جمع البيانات وتوفيرها بالنسبة لمتخذي القرار، مضيفاً أنه لا يمكن إدارة أي مشروع بشكل ناجح إلا من خلال مقاييس معروفة وواضحة وأرقام صحيحة يمكن البناء عليها.
ولفت إلى أن عملية الرقمنة تُعد عملية طويلة، حيث يحتاج تنفيذها ما بين 18 إلى 20 شهراً، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تسريع العملية المصاحبة لزيادة رؤوس الأموال للحصول على الأسهم والسندات؛ مما يساعد في خلق بيئة ميسرة لرجال الأعمال وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تيسير حصول المستثمرين على التراخيص المطلوبة لبدء الأعمال، لافتاً إلى وجود أكثر من 8 مناطق استثمارية في الوقت الحالي، وأن الدولة تسعى إلى التركيز على أهمية توطين التنمية.
وأشار إلى وجود تعاون بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية في مجال الإصلاح الجمركي، منوهاً بأن الوزارة تسعى إلى الحصول على تسهيلات من الجمارك للمناطق الاستثمارية تصل إلى 50% لتسهيل العمل، على أن يكون التصدير من تلك المناطق الاستثمارية إلى الموانئ بشكل مباشر.
وأكد أن الوزارة دشنت لجاناً لفض المنازعات، حيث نجحت في فض 45 نزاعاً خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن هذه اللجان تساعد المستثمرين للوصول إلى الهيئات الحكومية ذات الصلة وحل أي خلافات.
