وذكرت وكالة (بلومبرج) العالمية بأن هذه الاتفاقية تعد أول اتفاقية تمويل مباشر بين حكومة جنوب أفريقيا وصندوق “أوبك” ؛ مما يمثل تحولاً استراتيجياً في مصادر التمويل الخارجي للبلاد لتخفيف الضغوط المالية وتطوير البنية التحتية المتهالكة.
وأكدت وزارة الخزانة أن شروط القرض تعتبر “ميسرة” وتنافسية مقارنة بأسعار السوق الدولية؛ مما يساعد في إدارة محفظة الديون السيادية بشكل أفضل.
ولا يعد قرض صندوق “أوبك” خطوة معزولة بل هو جزء من حزمة تمويل أوسع من شركاء دوليين لدعم التحول العادل للطاقة (JET) وإصلاح الاقتصاد في جنوب أفريقيا.
وتعاني جنوب أفريقيا من ركود اقتصادي ناتج عن تدهور البنية التحتية الأساسية، مما دفع الحكومة للبحث عن تمويلات ميسرة لتمويل العجز وتنشيط القطاعات الإنتاجية دون إرهاق الميزانية العامة بفوائد مرتفعة.







