وذكرت المؤسسة أن تسجيلات السيارات الكهربائية بالكامل والسيارات الهجينة القابلة للشحن ارتفعت بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليون سيارة خلال أبريل، وهو ما يُعد مؤشرًا على حجم المبيعات، رغم تراجعها بنسبة 9% مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في مارس الماضي.
وأوضحت المؤسسة أن الطلب العالمي لا يزال مدعومًا بالحوافز الحكومية وارتفاع أسعار البنزين، إلى جانب التوسع المتزايد لشركات تصنيع السيارات الصينية في الأسواق الخارجية، في وقت أبقت فيه الحكومات على إجراءات الحد من ارتفاع أسعار الوقود بعد تعطل أحد أهم مسارات شحن النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
وفي أوروبا، ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية بنسبة 27% خلال أبريل لتصل إلى نحو 400 ألف سيارة، بينما تعهدت دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا بضخ استثمارات تقارب 200 مليار يورو لدعم منظومة السيارات الكهربائية، وفق دراسة حديثة.
لكن الصورة العالمية ظلت متفاوتة بين الأسواق الرئيسية، إذ تراجعت التسجيلات في الصين بنسبة 8% على أساس سنوي إلى نحو 850 ألف سيارة خلال أبريل، بعد إنهاء برنامج دعم استبدال السيارات وانتهاء الإعفاءات الضريبية على شراء السيارات الكهربائية.
ورغم ذلك، واصلت الشركات الصينية توسعها الخارجي، حيث تجاوزت صادرات الصين من السيارات الكهربائية 400 ألف سيارة خلال أبريل وحده، فيما بلغت صادراتها الإجمالية من السيارات نحو 1.4 مليون سيارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، أي أكثر من ضعف مستواها قبل عام.
وفي أمريكا الشمالية، تراجعت تسجيلات السيارات الكهربائية بنسبة 28% إلى 120 ألف سيارة خلال أبريل، بعد انتهاء برنامج الإعفاءات الضريبية الأمريكي، إلى جانب مقترحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف قواعد الانبعاثات الكربونية.
وفي المقابل، برزت المكسيك كأحد الأسواق الأسرع نموًا، بعدما ارتفعت المبيعات فيها بنحو 50% خلال 2026، بينما يتوقع أن يعكس السوق الكندي اتجاهه التراجعي البالغ 7% مع إطلاق برنامج حوافز جديد.
وأظهرت بيانات المؤسسة أيضًا استمرار توسع العلامات التجارية الصينية داخل أوروبا رغم الرسوم الجمركية الأوروبية، إذ شكلت السيارات الصينية نحو 22% من إجمالي السيارات الكهربائية والهجينة المباعة في أوروبا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، مقارنة بـ19% قبل عام.
