ضخت الحكومة الإسبانية 13.3 مليار يورو (ما يعادل 15.5 مليار دولار) في صندوق الثروة السيادي المنشئ حديثاً، بهدف الحفاظ على زخم خطط التحفيز الاقتصادي مع اقتراب موعد انتهاء صلاحية التمويلات الاستثنائية المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الحكومة الثلاثاء، أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الأسبوعي تفعيل الصندوق وتغذية أصوله عبر حزمة تمويلية تتكون من 10.5 مليار يورو في صورة قروض، و2.8 مليار يورو كمنح غير مستردة، مشيرة إلى أن هذه الموارد بالكامل تم تمويلها من مخصصات خطة التعافي الأوروبية “نيكست جينيريشن إي يو”.
وتستهدف الآلية الاستثمارية الجديدة تعظيم العائد من الأموال العامة؛ حيث تتوقع مدريد أن يساهم هذا الضخ الحكومي في جذب وتعبئة استثمارات إضافية من القطاع الخاص تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 120 مليار يورو، بحسب “رويترز”.
وسيوجه الصندوق موارده بشكل استراتيجي لدعم القطاعات ذات القدرة العالية على إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد المحلي، ورفع كفاءة الإنتاجية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتأتي مشروعات تشييد المساكن ميسورة التكلفة والمخصصة للإيجار على رأس أولويات الصندوق، إلى جانب تمويل مبادرات التحول الأخضر.
