أطلقت الصين حملة واسعة لمكافحة عمليات التداول غير القانونية للأوراق المالية، ومعاقبة شركات وساطة اتهمتها بتحويل رؤوس أموال إلى الأسواق الخارجية.
وقالت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أمس الجمعة، إن الحملة، التي تنفذ بالتعاون مع سبع جهات حكومية بينها البنك المركزي، تستهدف الشركات الأجنبية وشركاءها المحليين العاملين دون موافقات رسمية، مؤكدةً أن الأرباح غير القانونية ستُصادر.
وأوضحت الهيئة، أنها تعتزم فرض عقوبات على شركات الوساطة الإلكترونية “تايجر” و”فوتو” و”لونجبريدج”، ومنح الشركات المخالفة مهلة مدتها سنتان لتصفية أنشطتها غير القانونية، يُسمح خلالها للعملاء فقط ببيع ممتلكاتهم الحالية وسحب أموالهم، دون السماح بأي استثمارات جديدة.
وجاء إعلان الهيئة عن هذه الإجراءات بعد إغلاق بورصات البر الرئيسي للصين، فيما انخفضت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، والتي تحظى بشعبية لدى المستثمرين، بشكل حاد في تداولات ما قبل افتتاح وول ستريت.
