توقّع تقرير صادر عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن يواصل الاقتصاد المصري مسار الصعود خلال السنوات المقبلة، ليقترب من مستوى 665.6 مليار دولار بحلول عام 2031.
وعزا التقرير تلك التوقعات، إلى التحسن التدريجي في معدلات النمو وتراجع التضخم واستقرار نسبي في مؤشرات المالية العامة، وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرشح لنمو يتراوح بين 4.2% و5.5% خلال الفترة من 2026 إلى 2028، على أن يستقر لاحقًا عند مستوى 5% حتى عام 2031، في ظل تحسن تدريجي في بيئة الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سيرتفع من 429.6 مليار دولار في 2026 إلى 457.1 مليار دولار في 2027، ثم 508.5 مليار دولار في 2028، و560.1 مليار دولار في 2029، وصولًا إلى 611 مليار دولار في 2030، قبل أن يتجاوز 665 مليار دولار في 2031.
ولفت التقرير إلى أن هذا المسار التصاعدي من شأنه أن يدفع ترتيب مصر عالميًا من المركز 45 في 2025 إلى المركز 36 بحلول 2031، مدعومًا بزيادة تدريجية في حجم الاقتصاد وتحسن الإنتاجية.
وفي سياق متصل، رجّح التقرير ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي من 3.4 ألف دولار في 2025 إلى 3.9 ألف دولار في 2026، ثم إلى 4.1 ألف دولار في 2027، وصولًا إلى نحو 5.3 ألف دولار بحلول 2031.
كما توقع انخفاض معدل التضخم من 20.4% في 2025 إلى 13.2% في 2026، ثم 11.1% في 2027، قبل أن يتراجع إلى 8.1% في 2028، و6.2% في 2029، وصولًا إلى 5.3% في 2031، وهو ما يشير إلى تحسن في استقرار الأسعار.
وأضاف التقرير أن الدين الحكومي مرشح للتراجع من 87% من الناتج المحلي في 2026 إلى نحو 70.9% في 2031، بالتوازي مع انخفاض تدريجي في عجز الموازنة العامة من 12.1% إلى 3.1%.
على صعيد التجارة الخارجية، أشار إلى نمو الصادرات المصرية بمعدلات معتدلة حتى 2029، مقابل نمو أسرع للواردات، ما يبقي عجز الحساب الجاري في نطاق 2.7% إلى 4.6% من الناتج المحلي خلال الفترة محل التوقعات.
وفي ما يتعلق بسوق العمل، توقع التقرير تراجع البطالة تدريجيًا حتى 6.4% في 2029، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 9.5% بحلول 2031، بالتزامن مع ارتفاع عدد السكان إلى 125.1 مليون نسمة.
