قررت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي “نيوداب”، عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعزول عن الفترة من 1 يناير 2025 حتى تاريخ عزلهم في 9 سبتمبر 2025.
وقررت رفع دعوى المسؤولية عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما كشفه من مخالفات مالية في تلك الفترة.
واعتمدت العمومية القوائم المالية السنوية واستمرار الشركة.
وصدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومراقب الحسابات والتصديق على القوائم المالية المعدلة للسنة المالية 2025.
في المقابل، تم إبراء ذمة المجلس عن الفترة من 9 سبتمبر 2025 حتى 31 ديسمبر 2025.
ووافق المجلس على اعتماد تقرير إعادة تقييم أصول الشركة بالقيمة العادلة.
كما أقرت العمومية غير العادية استمرار الشركة في نشاطها وفقاً للمادة 47 من النظام الأساسي.
وكانت وافقت الجمعية العادية لشركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى “نيوداب”، على قرض المساهم الرئيسي “شركة أكاسيا للاستثمار” بمبلغ 5 ملايين جنيه قرضًا حسنًا بدون فوائد لتسيير أعمال الشركة.
ويجوز استخدام القرض الحسن في صورة حساب جاري دائن المساهمين في زيادة رأس المال.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
كما أقرت العمومية تشكيل مجلس الإدارة المنتحب لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار العمومية العادية المنعقدة في سبتمبر الماضي.
قررت الجمعية العامة العادية لشركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى “نيوداب”، عزل مجلس إدارة الشركة وعدم إبراء ذمتهم، ورفع دعوى مسؤولية عليهم.
وانتخبت العمومية مجلس إدارة جديد مكون من 5 مقاعد بعضوية كل من حسن جعفر علي، ومحمد محمود حجازي، وهبه عيد قطب، وطارق صلاح الدين الأبرق، وسارة علي المكاوي.
ووافقت العمومية على السماج لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجلس إدارة شركات أخرى والقيام بأعمال فنية وإدارية، وكذلك التصريح للعضو المنتدب بشغل وظيفة عضو منتدب في شركات أخرى.
وفي وقت سابق، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي “نيوداب”، بسبب تكشفها العديد من المخالفات.
وأوضحت الرقابة المالية، أنها أخطرت البورصة المصرية للنظر في نقل أسهم الشركة إلى القائمة “د”، وإعمال شؤونها في ضوء متطلبات المادة 53 من قواعد القيد والشطب.
ومن جنبها، قررت إدارة البورصة استمرار إيقاف التعامل علي اسهم الشركة لحين صدور قرار لجنة القيد.
ومن أبرز المخالفات والملاحظات الجوهرية، مخالفة معيار المحاسبة المصرية رقم “35” -الزراعة في قياس الأصول الحيوية، ورقم “42” من خلال إدراج اضمحلال الاستثمارات المالية في الشركات التابعة بقيمة 1.99 مليون جنيه ضمن قائمة الدخل المجمعة ومعالجته في قائمة التغير في حقوق الملكية بما ترتب عليه عرض غير صحيح لصافي خسائر العام.
كما خالفت معيار المحاسبة المصري 47 حيث لم تلتزم الشركة بإعداد نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة لبند العملاء، وعدم تقديم القوائم المالية عن الربع الأول من العام الجاري.
فيما اعتذر ثلاثة من مراقبي الحسابات عن مراجعة القوائم المالية للعام الجاري، وانخفاض كبير في النقدية وما في حكمها بشكل لا يتناسب مع حجم الالتزامات المستحقة على الشركة، وتجاوز إجمالي الخسائر نصف حقوق الملكية.
وتكشف للرقابة المالية توقف الشركة عن ممارس النشاط منذ أبريل الماضي، وخلو الموقع من أي معدات وعدم وجود أي مخزون حيواني، وكذلك عدم وجود أرصدة نقدية بخزينة الشركة وعدم إثبات مبالغ صرف نقدي بدفتر إيصالات النقدية مع ضآلة الرصيد البنكي.
ومن المخالفات إدراج أصول ثابتة بالقوائم المالية تختلف بصورة جوهرية مع الموجودات الفعلية.
