بحثت وزارتا الموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، آليات التعاون والتنسيق للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمنشآت ومحطات وزارة الري، بما يسهم في ترشيد الإنفاق، وخفض تكاليف التشغيل، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
واستعرض اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤشرات استهلاك الطاقة بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وخطة وزارة الري للتحول التدريجي نحو الطاقة الشمسية، بدءًا من المحطات الصغيرة ذات الجهد المنخفض التي تمثل نحو 43% من إجمالي المحطات، مرورًا بتنفيذ محطة مقترحة بقدرة 19 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، وصولًا إلى مشروعات تعتمد على المحطات الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لتحقيق استدامة التشغيل.
كما ناقش الوزيران خلال الاجتماع النماذج المقترحة لتشغيل محطات الرفع بالطاقة الشمسية والفرص الاستثمارية المرتبطة بها، في ظل كون مصلحة الميكانيكا والكهرباء من أكبر مستهلكي الطاقة في مصر، مع توقع زيادة الاستهلاك بنحو 40% خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة تشغيل محطات المشروعات القومية الجديدة.
وأكد وزير الري أهمية ربط مشروعات الطاقة النظيفة بآليات التمويل المناخي الدولية، مشيرًا إلى أن التوسع في استخدام المحطات الشمسية بقطاع الري يمثل نموذجًا عمليًا يجمع بين التكيف مع التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات، بما يعزز فرص الحصول على التمويلات الدولية.
كما وجه بدراسة إنشاء محطات مركزية وربطها بالشبكة القومية لخدمة المواقع التي يصعب تنفيذ محطات طاقة شمسية مستقلة بها.
من جهته، قال وزير الكهرباء إن توافر تصنيع محلي للألواح الشمسية والمبادرات الداعمة للطاقة النظيفة يسهم في خفض تكلفة المشروعات، مؤكدًا أهمية اختيار المواقع المثلى للمحطات ومراعاة تكاليف الربط بالشبكة القومية لتحقيق أعلى جدوى اقتصادية.
