توقع البنك الدولي استمرار تعافي الاقتصاد الأردني تدريجيا خلال السنوات المقبلة؛ ليصل معدل النمو إلى 3% بحلول عام 2028، رغم تداعيات الصراعات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتضخم عالميًا.
وذكر البنك الدولي – في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” – أن الاقتصاد الأردني مرشح لتحقيق نمو بنسبة 2.7% خلال عام 2026، مقابل 2.8% متوقعة في 2025، على أن يرتفع إلى 2.9% في 2027 ويصل إلى 3% في عام 2028.
وأشار التقرير إلى أن الأردن يواصل الحفاظ على مسار نمو تصاعدي رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، في وقت يُتوقع فيه تباطؤ النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 1.6% خلال عام 2026، مقارنة بـ4% في 2025.
وأوضح البنك الدولي أن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط أثرت على اقتصادات المنطقة من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن وزيادة الضغوط التضخمية، فضلًا عن استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.
وأضاف أن الاقتصاد الأردني تأثر بارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات النقل والشحن وتراجع التحويلات المالية، ما انعكس على وتيرة النمو خلال عام 2026، متوقعًا اتساعًا طفيفًا في عجز الحساب الجاري نتيجة زيادة تكلفة الواردات، بينما قد تسهم ارتفاعات أسعار الأسمدة في دعم الصادرات الأردنية وتخفيف جزء من هذه الضغوط.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي، سجل الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 3.1% في عام 2023، قبل أن يتراجع إلى 2.6% في 2024، فيما يُتوقع أن يرتفع إلى 2.8% خلال 2025.
وعلى المستوى العالمي، توقع البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.5% خلال عام 2026 مقابل 2.9% في 2025، ليقترب من أضعف مستوياته منذ جائحة كورونا، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الاقتراض والطاقة.
كما توقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 94 دولارًا للبرميل خلال 2026، بزيادة 36% مقارنة بعام 2025، ما قد يدفع معدل التضخم العالمي إلى 4% مقابل 3.3% في العام السابق.
وحذر البنك الدولي من أن استمرار اضطرابات أسواق الطاقة وتصاعد تداعيات الصراع الإقليمي قد يؤدي إلى تراجع النمو العالمي إلى 1.3% فقط خلال عام 2026، مع ارتفاع التضخم إلى 4.4%.
