قالت مها سراج الدين، سفيرة مصر لدي جمهورية زيمبابوي إن السوق الزيمبابوي يتيح فرصًا استثمارية وتجارية واعدة أمام الشركات المصرية في عدد من القطاعات الاقتصادية، متوقعة نمو حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأضافت، في تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن هناك طلبًا متزايدًا في زيمبابوي على عدد من المنتجات المصرية، خاصة الأجهزة الكهربائية والمفروشات والسجاد، مستفيدة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، بما يوفره من مزايا تفضيلية تدعم حركة التجارة البينية.
وأوضحت أن السفارة المصرية تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين وفتح مزيد من الفرص أمام الشركات المصرية للتوسع داخل السوق الزيمبابوي، مشيرة إلى أن التعاون القائم لا يقتصر على القطاع الخاص، بل يمتد إلى شركات مصرية تنفذ مشروعات بالتعاون المباشر مع الحكومة الزيمبابوية.
وأشارت إلى أن قطاع الطاقة يعد من أبرز القطاعات التي تشهد اهتمامًا متزايدًا بالشركات المصرية، خاصة في ظل الخبرات التي تمتلكها مصر في مجالات العدادات الكهربائية وعدادات المياه مسبقة الدفع، والتي تحظى باهتمام من الجانب الزيمبابوي للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.
وأكدت أن النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في عدد من الأسواق الأفريقية، وعلى رأسها تنزانيا، أسهمت في تعزيز الثقة بالخبرات المصرية وفتحت المجال أمام فرص تعاون جديدة في دول القارة.
وأضافت أن التجربة المصرية في تنزانيا، خاصة في مشروعات السدود والزراعة، تركت أثرًا إيجابيًا، موضحة أن هناك فرصًا محتملة أمام الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات السدود بزيمبابوي، بما يدعم قطاعي الطاقة والزراعة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية.
ولفتت إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أصبح نموذجًا تنمويًا يحظى باهتمام العديد من الدول الأفريقية، مشيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية و«مؤسسة تنمية المدينة الجديدة» في منطقة جبل هامبدن بزيمبابوي، لتقديم الدعم الفني في مجالات التخطيط والتصميم والبناء وإدارة المدن الجديدة.
وأضافت أن الجهود الحالية تركز على تشجيع تكوين تحالفات وشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الأفريقية، للاستفادة من التجارب الناجحة التي شهدتها عدة أسواق بالقارة خلال السنوات الماضية، وتعزيز فرص تنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات التنموية.
