قالت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، إن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته بمجلس النواب، يتضمن عددًا من التيسيرات والمعالجات الضريبية التي تستهدف دعم القطاع الصحي بشقيه الخدمي والصناعي، وتخفيف الأعباء عن الجهات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت رئيسة المصلحة، في بيان اليوم الأحد، أن مشروع القانون يتضمن خضوع الأجهزة الطبية لفئة ضريبية مخفضة تبلغ 5% بدلاً من 14%، بما يسهم في دعم القطاع الصحي وتخفيف تكلفة التشغيل والإنتاج المرتبطة بالأجهزة والمستلزمات الطبية.
وأضافت أن التعديلات المقترحة تضمنت أيضًا إزالة العبء الضريبي عن أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، من خلال إعفاء مدخلات تصنيع (لوازم وأجزاء وأجهزة) الغسيل الكلوي من الضريبة على القيمة المضافة؛ دعمًا للخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتخفيفًا للتكلفة على الجهات العاملة في هذا المجال.
وأكدت أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم القطاعات ذات البعد الاجتماعي والصحي، وتحفيز الصناعات الطبية المحلية، بما يسهم في تعزيز القدرة على توفير الخدمات والرعاية الصحية بكفاءة أكبر.
