أظهر «مؤشر أرادَ للاستثمار العقاري في الإمارات»، الذي أعدته المؤسسة الأمريكية المتخصصة في الأبحاث «Penta Group»، أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى كأفضل وجهة استثمارية عالمياً، وهو ما يثير مقارنات دولية خصوصا مع السوق المصري الذي يتمتع بالاستقرار.
ويري خبراء ومتعاملون بالقطاع العقاري، تحدثوا لـ”البورصة”، أن السوق المصري كي يمضي علي نهج الأسواق العالمية، يحتاج الي الاستفادة من التجربة الإماراتية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، عبر تطوير البيئة التشريعية، وتسهيل الإجراءات الحكومية، والتوسع في التسويق الخارجي، إلى جانب الإسراع في تطوير المناطق الساحلية مثل رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، والعين السخنة على خليج السويس، لتصبح وجهات استثمارية وسياحية عالمية تعمل على مدار العام.
سويدة: يجب تعزيز الترويج الدولي للفرص الاستثمارية عبر المعارض والمؤتمرات
قال وليد سويدة، رئيس لجنة الإستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تصدر الإمارات لقوائم الوجهات الاستثمارية العقارية عالميًا لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة تراكمات طويلة من السياسات الاقتصادية المرنة، وتطور البنية التحتية، والقدرة على التكيف السريع مع الأزمات العالمية.
وأوضح، أن الإمارات نجحت في بناء نموذج استثماري قائم على الجاهزية الدائمة للتغيير، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة لرءوس الأموال الأجنبية، إلى جانب نظام تشريعي وتنظيمي صارم ومرن في الوقت نفسه، بما يعزز ثقة المستثمرين.
أضاف سويدة، أن من أبرز عوامل الجذب أيضًا تنوع البيئة الثقافية داخل الدولة، بما يخلق حالة من الاندماج للمستثمرين والمقيمين من مختلف الجنسيات، مشيرًا إلى أن هذا التنوع ساعد على تقليل مخاوف الاستثمار طويل الأجل، خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية العالمية.
وفيما يتعلق بالسوق المصري، أشار إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، خصوصًا مع الطفرة العمرانية والمشروعات الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن مناطق مثل الساحل الشمالي أصبحت تمثل نقطة جذب مهمة للاستثمار العقاري.
لكن سويدة، شدد على أن التحدي الأكبر يتمثل في تحويل هذه المناطق من وجهات موسمية إلى مجتمعات عمرانية متكاملة صالحة للمعيشة طوال العام، بما يشمل تنمية أنشطة اقتصادية وصناعية وخدمية داخلها، وليس الاكتفاء بالنشاط السياحي أو المصيفي فقط.
فتحقيق هذا التحول من شأنه أن يرفع من قيمة الاستثمارات ويجذب شرائح أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين، ويعزز استدامة التنمية في تلك المناطق.
ودعا رئيس لجنة الاستشارات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى تعزيز الترويج الدولي للفرص الاستثمارية في مصر عبر مشاركة أكثر تنظيمًا وقوة في المعارض والمؤتمرات العالمية، بدلًا من الاعتماد على تحركات فردية من الشركات.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مؤشرات إيجابية قوية على مستوى الاستقرار والأمن وتطور البنية التحتية، وهو ما يجب استثماره بشكل أكبر في الترويج الخارجي، لافتًا إلى أن الدولة أنفقت استثمارات ضخمة في مشروعات الطرق والمونوريل والقطار السريع، وهو ما يعزز من جاذبية السوق المصري.
عبدالمنعم: الإمارات نجحت في تبسيط الاستثمار وتأسيس الشركات والمعاملات الحكومية
وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة كونسالتنج للتسويق العقاري، إن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة لقائمة الوجهات الاستثمارية العقارية الأكثر جذبا لرؤوس الأموال العالمية خلال عام 2026 لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة منظومة متكاملة من التسهيلات الحكومية والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي وضعت المستثمر في صدارة أولوياتها.
وأوضح أن الإمارات نجحت في تبسيط الإجراءات المرتبطة بدخول المستثمرين وتأسيس الشركات وإنهاء المعاملات الحكومية، وهو ما أسهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وقدرة على استقطاب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.
أشار عبدالمنعم، إلى أن السوق الإماراتي يتميز كذلك بتقديم منتجات عقارية متنوعة تحقق عوائد استثمارية واضحة للمشترين، خاصة في قطاع الوحدات الفندقية والعقارات المدرة للدخل، وهو ما يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري ويمنح المستثمر رؤية واضحة للعائد المتوقع من استثماراته.
ولفت إلى أن البنية التحتية المتطورة، والموقع الاستراتيجي للإمارات، والموانئ اللوجستية الكبرى وعلى رأسها ميناء جبل علي، لعبت دورًا محوريًا في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والاستثمار.
وعن السوق العقاري المصري، أكد رئيس مجلس إدارة شركة كونسالتنج للتسويق العقاري أن هناك حاجة إلى مزيد من التيسيرات والإجراءات المحفزة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشددًا على أهمية تسهيل الإجراءات الحكومية وتطبيق منظومة أكثر مرونة في التعامل مع المستثمرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية السوق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
أضاف أن توفير حوافز استثمارية واضحة، وتحسين تجربة المستثمر منذ دخوله السوق وحتى إتمام استثماراته، يمكن أن يسهم بشكل كبير في زيادة التدفقات الاستثمارية إلى القطاع العقاري المصري، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو أكبر إذا ما تم البناء على هذه المقومات من خلال سياسات أكثر جذبًا للاستثمار.
وحول المواقع التى ستكون ذات وجهة استثمارية عالمية بمصر، أوضح عبدالمنعم أن الساحل الشمالي يشهد تحولًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق الساحلية وتحويلها إلى وجهات استثمارية وسياحية عالمية على غرار أبرز المقاصد الدولية.
وهذا التحول بدأ بشكل واضح منذ عامي 2017 و2018، مع انطلاق مشروعات كبرى في منطقة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن ما يتم تنفيذه اليوم لم يعد مجرد تطوير عمراني تقليدي، بل أصبح بناء مدينة متكاملة.
أضاف أن منطقة العلمين وما حولها، بما في ذلك مشروعات مثل مزارين، والمناطق الممتدة حتى الواجهة البحرية بطول يقارب 14 كيلومترًا، مرورًا بمنطقة مارينا وحتى فندق ريكسوس، أصبحت تضم منظومة عمرانية وسياحية متكاملة تشمل فنادق ومدارس وجامعات ومقار خدمية متنوعة، وهو ما جعلها تتحول إلى مدينة متكاملة.
أكد عبدالمنعم، أن التطوير لا يقتصر على العلمين فقط، بل يمتد إلى مناطق أخرى مثل رأس الحكمة، التي تشهد مشروعات كبرى جاري تنفيذها، وكذلك منطقة عالم الروم التي دخلت فيها استثمارات قطرية، وهو ما يعزز من قوة المنطقة ككل.
وأوضح أن اكتمال تطوير هذه المناطق سيجعل الساحل الشمالي في مستوى مختلفًا تمامًا، وقادرًا على منافسة أهم الوجهات السياحية في العالم، بل وتجاوز بعض الدول في قطاع السياحة الساحلية.
كوتي: لا بد من تشريعات صارمة تمنع صغار المطورين من إهدار أموال العملاء
وقال أحمد كوتي، الخبير العقاري، إن تصدر الامارات كوجهة استثمارية عالمية يرجع في الأساس إلي أنها منظومة متكاملة تجمع بين وضوح القوانين والتشريعات، وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين أو المستثمرين، كما تلعب دائرة الأراضي والأملاك والجهات التنظيمية دورًا محوريًا في الرقابة على السوق وضمان التزام المطورين العقاريين ما يعزز ثقة المستثمرين بالإضافة الي عوامل استقرار مهمة، تشمل الاستقرار السياسي والاقتصادي، واستقرار سعر صرف العملة، إضافة الي المستوي العالي من الشفافية في البيانات العقارية.
أوضح كوتي، أن برامج الإقامة تلعب دورًا محوريًا في تنشيط السوق العقاري، لأنها تمنح المستثمر قيمة إضافية تتجاوز مجرد امتلاك العقار حيث تمكنه من اختبار جودة الحياة وسهولة ممارسة الأعمال، ما يعزز بعد ذلك من رغبته في زيادة استثماراته.
وأضاف ان ما ينقص السوق العقاري المصري هو وجود تشريعات صارمة تمنع صغار المطورين من دخول السوق وإهدار أموال العملاء، مشيرًا إلي ضرورة وجود قانون واضح يمنع أي مطور من بيع المشروع إلا بعد إصدار القرار الوزاري وإصدار تراخيص البناء الكاملة.
أشار كوتي، إلي أن تطبيق مثل هذا القانون سيحد من ظاهرة أشباه المطورين بالسوق بنسبة تتخطي 90% ما يتيح الفرص للمطوريين الجادين في الظهور بقوة وضبط السوق.
وأكد أن تسليم المشروع العقارى دون تشطيب كامل ووجود ما يسمى بنسب التحميل علي الوحدات المباعة، من الأمور التي لم تعد تصلح في وقتنا الحالي بل من مسببات قلة دخول المستثمرين الأجانب.
وكشف عن أن أبرز العقبات التي تواجه المستثمرون الأجانب بمصر هي البيروقراطية في كل الإجراءات الحكومية، وعدم وجود قوانين صارمة تضمن حق المستثمر الاجنبي حال عدم التزام المطور العقاري، وصعوبة تسجيل العقار، وصعوبة الاستعلام الأمني.
قال كوتي، إن التسويق الخارجي للعقار المصري بحاجة إلى تطوير كبير، رغم أن المشروعات تمتلك مقومات قوية من حيث الجودة والمواقع والأسعار التنافسية . فالوصول إلى المستثمر الدولي يتطلب حملات تسويقية أكثر تنظيمًا واستمرارية في الأسواق المستهدفة، إلى جانب تلبية احتياجاته بشكل أوضح مثل وحدات كاملة التشطيب، وتوافر الجراجات، وشفافية كاملة في الأسعار والمساحات دون ممارسات مثل “نسب التحميل”.
كما أن تعزيز المشاركة في المعارض الدولية، وتفعيل المنصات الرقمية العالمية، والتعاون مع شركات الوساطة الدولية، مع وجود رقابة وتشريعات صارمة على السوق، كلها عوامل ضرورية لرفع حضور العقار المصري عالميًا.
وعن الساحل الشمالي والعين السخنة والمناطق المحيطة بالأهرامات وتحويلها الي وجهات استثمارية عالمية ، قال كوتي إن الأمر يتطلب استراتيجية متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الربط الجوي الدولي، وزيادة المعروض الفندقي والخدمي، وتقديم برامج إقامة مرنة وجاذبة للمستثمرين الأجانب، مشيرا الي أن هذه المناطق تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون وجهات عالمية، خاصة مع تحويلها إلى مقاصد تعمل طوال العام بدلًا من الموسمية.
