استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية وفدًا من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجمهورية الجزائرية، خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري، ضمن برنامج معرفي ومهني يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات التنظيمية والرقابية في مجالات أسواق المال والتمويل غير المصرفي.
واستعرض رئيس الهيئة أبرز التطورات التي شهدها سوق المال المصري، وفي مقدمتها إطلاق سوق المشتقات المالية وإدخال عقود المستقبليات، فضلًا عن مؤشرات نشاط صناديق الاستثمار والمنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري وغيرها من التطبيقات المعتمدة على التكنولوجيا المالية.
وشهدت اللقاءات تبادلًا للمعلومات حول البيئة التشريعية وقواعد التنظيم والرقابة والحوافز المقدمة للمستثمرين في البلدين، بما يدعم تنشيط الأسواق وتعزيز الشمول المالي، الذي يمثل هدفًا استراتيجيًا لكل من مصر والجزائر.
وتضمن برنامج الزيارة عددًا من الجلسات الفنية التي استعرضت الخبرات المصرية في تطوير الأطر التشريعية المنظمة لأسواق المال والتأمين والتمويل، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون والتبادل المعرفي في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما اطلع الوفد الجزائري على التجربة المصرية في تنظيم صناديق رأس المال المخاطر، وإجراءات التأسيس والترخيص والحوكمة، وآليات الإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، ودور الهيئة في تعزيز حماية المستثمرين ورفع كفاءة المتابعة الدورية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وتناول البرنامج الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الهيئة لتطوير سوق المال، إلى جانب استعراض استراتيجيتها ومستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة، وجهودها في بناء القدرات ونشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
وشهد اليوم الختامي للزيارة مناقشات حول تطوير المنتجات المالية وتنويع أدوات التمويل، فضلًا عن تجربة الهيئة في التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، والآليات الحديثة لإدارة المخاطر والامتثال، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق ورفع مستويات الرقابة والإشراف.
وأكد الجانبان، خلال الزيارة، أهمية استمرار التعاون الفني وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير الأطر التنظيمية والرقابية في البلدين، ويعزز جهود التكامل بين الجهات الرقابية العربية.
