تراجعت أسعار الأرز في اليابان خلا شهر مايو الماضي للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، في خطوة قد تخفف الضغوط التي واجهتها الحكومة بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها هذه السلعة الأساسية.
وكانت أسعار الأرز قد سجلت قفزات كبيرة خلال عامي 2024 و2025 نتيجة اضطرابات في الإمدادات ناجمة عن عدة عوامل، من بينها موجات الطقس الحار وعمليات شراء واسعة بدافع القلق بعد تحذيرات من احتمال وقوع “زلزال ضخم” قبل عامين، ما أدى إلى زيادة الطلب وتفاقم الضغوط على السوق.
وأفادت وزارة الشؤون الداخلية في اليابان، وفق وسائل إعلام محلية، بأن أسعار الأرز سجلت تراجعا بنسبة 5.4% في مايو مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لتصبح هذه أول موجة انخفاض منذ نوفمبر 2022.
وقد عمدت الحكومة الحالية إلى اتخاذ جملةٍ من التدابير لكبح جماح الأسعار، كان أبرزها ضخ احتياطيات الحبوب الطارئة في الأسواق.
في هذا السياق، أبدى متعاملون في طوكيو، ارتياحهم لهذا التحول مؤكدين أن الأسعار لا تزال تثقل كاهلا كثيرا من الأسر.
ويرى المحللون أن أزمة الأرز في اليابان نتاجٌ لتضافر عوامل متعدِّدة ومتراكمة؛ إذ أتى صيف 2023 شديد الحرارة على نحوٍ أضر بالمحاصيل الزراعية على امتداد البلاد، ثم لجأ بعض التجار إلى احتكار كميات الأرز واكتنازها أملاً في تحقيق أرباحٍ أوفر في مراحل لاحقة.
ويشير المحللون، في هذا السياق، الى السياسة الزراعية اليابانية الممتدة لعقود، والقائمة على الحد من رقعة الأراضي المزروعة بالأرز، إلى جانب ظاهرة شيخوخة المجتمع التي أفضت إلى تقاعد كثيرٍ من مزارعي الأرز دون أن يجد أبناؤهم في هذه المهنة قيمة تستحق توارثها.
ويُعد الأرز الغذاء الرئيسي في اليابان وأحد أكثر السلع حساسية من الناحية الاقتصادية والسياسية، إذ تحمي الحكومة إنتاجه المحلي عبر سياسات دعم وقيود على الواردات، فيما تؤثر تقلبات أسعاره بشكل مباشر على التضخم وتكاليف المعيشة.
ويبلغ استهلاك اليابان من الأرز نحو 7 إلى 7.5 مليون طن سنوياً، ما يجعله الغذاء الأساسي للأسر اليابانية رغم تراجع الاستهلاك مقارنة بالعقود الماضية.
