التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، وذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية واجتماعات مجلس محافظي المجموعة المنعقدة بالعاصمة الأذربيجانية “باكو”؛ حيث بحث الوزيران سبل توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة وتعميق التكامل الإقليمي في ضوء الأولويات التنموية للبلدين الشقيقين.
وفي مستهل اللقاء، وجه الدكتور أحمد رستم الشكر لنظيره الأذربيجاني على كرم الضيافة وحسن استضافة الاجتماعات السنوية، لافتًا إلى أن هذا الحدث يكتسب أهمية محورية إضافية لكونه ينعقد في توقيت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة عدم يقين غير مسبوقة جراء التوترات الجيوسياسية.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه الاجتماعات تمثل قاعدة إنطلاق قوية نحو صياغة شراكات اقتصادية جديدة وتبادل الخبرات في مجال السياسات لمواجهة التحديات الراهنة.
وأكد د. أحمد رستم حرص الحكومة المصرية على الارتقاء بالروابط الاقتصادية والعلاقات التنموية مع جمهورية أذربيجان، والتي تشهد زخمًا مستمرًا بدعم من الإرادة السياسية والزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، مستعرضًا مستجدات برنامج الإصلاح الهيكلي المصري الذي يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
وشدد الدكتور رستم على أن الظرف الدولي الراهن يؤكد حتمية تفعيل التكتلات الإقليمية والاستفادة من الإمكانات الواعدة للدول النامية والناشئة، لتصبح أكثر فعالية في دفع حركة التجارة العالمية التي تأثرت بشدة في السنوات الأخيرة.
واختتم الوزيران اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك، خاصة على صعيد تبني الأدوات المالية المبتكرة وآليات تمكين القطاع الخاص.
شراكة أممية وتوسيع نطاق الابتكار المالي
وفي سياق متصل، التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيد براديب كوروكيلاسوريا، السكرتير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF)؛ حيث بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة. وتركزت المباحثات على سبل تعزيز التعاون في مجال الابتكار المالي والآليات المستدامة لتمويل البنية الأساسية، فضلاً عن استشراف فرص الاستفادة من خبرات الصندوق لدعم الجهود المصرية الجارية مع المؤسسات الدولية للتوسع في آليات ضمان وتخفيف المخاطر الائتمانية لمشروعات البنية التحتية.
كما تطرق الدكتور أحمد رستم، إلى التعاون مع البنك الدولي لتفعيل آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية التي تسهم في إتاحة تمويل مستدام وطويل الأجل للمشروعات في مصر وتعزيز الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.
وعلى صعيد تمكين القطاع الخاص وتصدير الخبرات المصرية، شهد الدكتور أحمد رستم مراسم توقيع عقد ضمان من البنك الإسلامي للتنمية لصالح شركة “سامكو”—إحدى الشركات المصرية الرائدة في قطاع الإنشاءات والمقاولات المنفذة لمشروعات تنموية كبرى في القارة الأفريقية.
وأكد الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار التزام الدولة المصرية بمساندة الشركات الوطنية الواعدة وتوفير المظلة التمويلية والائتمانية الدولية التي تمكنها من توسيع نشاطها الإقليمي وتصدير الخدمات والخبرات المصرية في مجالات البنية الأساسية والتشييد داخل الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.
