أصدرت اليابان مسودة تعديل لخطة الذكاء الاصطناعي الأساسية، مؤكدة توجهها نحو تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الأجنبية ومطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة المخاطر المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، بما في ذلك إساءة استخدامها.
وأجرت الحكومة اليابانية مراجعة للخطة الأساسية، التي تمثل الإطار التوجيهي لسياساتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد نحو 6 أشهر فقط من إقرارها في ديسمبر الماضي، وذلك في ضوء التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعى.
وكانت الخطة قد أُعدت استناداً إلى قانون الذكاء الاصطناعى الذي دخل حيز التنفيذ في مايو من العام الماضي، وفق ما ذكرته صحيفة ذا جابان توداي.
وتسلط مسودة التعديل، التي نُشرت يوم الجمعة، الضوء على تنامي مخاطر الهجمات الإلكترونية التي تستغل تقنيات الذكاء الاصطناعى، مع الأخذ في الاعتبار ظهور نماذج متقدمة مثل «كلود ميثوس» الذي طورته شركة أنثروبيك الأمريكية الناشئة.
وتهدف الحكومة إلى الحصول على موافقة مجلس الوزراء على التعديل في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من جمع الملاحظات والتعليقات العامة.
كما تتضمن المسودة مبادرات لتعزيز إجراءات مكافحة المعلومات المضللة والمعلومات الزائفة، بما في ذلك دعم تطوير تقنيات قادرة على اكتشاف المحتوى الذي يتم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعى.
وأشارت المسودة أيضاً إلى أن الذكاء الاصطناعى يتطور ليصبح كياناً قادراً على المساهمة في صنع القرار وتنفيذ المهام داخل المؤسسات والمجتمع.
وأكدت الوثيقة أن استخدام الذكاء الاصطناعى المستقل سيكون مرتبطاً بشكل مباشر بعناصر القوة الوطنية، مثل القدرات الاقتصادية والدفاعية والتكنولوجية.
