شارك جهاز تنمية المشروعات في قمة المشروعات المتوسطة والصغيرة التي نظمتها مؤسسة بزنس بالعربي الاقتصادية، لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه القطاع.
وقال باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يمثل أحد أهم المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية تعزيز الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي في ظل التوجهات العالمية نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على توفير بيئة داعمة للمشروعات بمختلف أنواعها، بما يشمل المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والابتكارية ورواد الأعمال وتشجيعهم على التوسع والنمو.
وأشار إلى أن الجهاز يساهم في تفعيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ويقوم حالياً بمنح شهادات التصنيف للشركات الناشئة لتأهيلها للاستفادة من الحوافز والمزايا التي يتيحها ميثاق الشركات الناشئة والذي تم إطلاقه فبراير الماضي.
وأضاف أن الجهاز كان قد أطلق آلية لتمويل الشركات الناشئة والابتكارية بنظام رأس المال المخاطر بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، حيث بلغت مساهماته 50 مليون دولار تم استثمارها من خلال 15 صندوقاً استثمارياً، واستفادت منها 170 شركة ناشئة مصرية، وساهمت في توفير نحو 48 ألف فرصة عمل.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجهاز يواصل تطوير منتجاته التمويلية وطرح آليات جديدة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع وأنواع المشروعات، خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية، وذلك من خلال التمويل المباشر أو عبر شبكة واسعة من الجهات الوسيطة تضم كبرى البنوك والمؤسسات المالية وكذلك الجمعيات.
وأشار إلى أن نسبة المشروعات الإنتاجية ضمن التمويلات ارتفعت إلى 30% خلال عام 2025، فيما بلغت التمويلات الموجهة للمشروعات الصناعية نحو 3 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير 2022 وحتى أبريل 2026.
كما أكد رحمي أن الجهاز يولي اهتماماً خاصاً بالمشروعات الموجهة للتصدير، من خلال توفير فرص تسويقية وتصديرية متنوعة ساعدت أصحاب المشروعات على إبرام صفقات ناجحة، مشيراً إلى العمل على مضاعفة هذه الخدمات خلال الفترة المقبلة.
