ياسمين عربي: «EGX30» يستهدف مستوى 53 ألف نقطة بدعم من تحسن أحجام التداول
استعادت البورصة المصرية جزءًا من خسائرها خلال أولى جلسات الأسبوع، بعدما قادت مشتريات المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية موجة صعود أعادت المؤشر الرئيسي EGX30 للإغلاق فوق مستوى 51 ألف نقطة، في مقابل استمرار الضغوط البيعية من جانب المستثمرين الأفراد.
وجاء الأداء الإيجابي للسوق مدعومًا بتحسن شهية المؤسسات للمخاطرة وارتفاع قيم التداول، ما ساعد الأسهم القيادية على التماسك ودعم المؤشرات الرئيسية، رغم استمرار سيطرة الأفراد على النسبة الأكبر من التعاملات.
ويرى محللون أن استمرار التدفقات الشرائية للمؤسسات خلال الجلسات المقبلة سيكون العامل الحاسم في قدرة السوق على اختراق مستويات مقاومة جديدة، في وقت لا تزال فيه محدودية السيولة تمثل التحدي الأكبر أمام انطلاق موجة صعود قوية تقودها الأسهم القيادية.
وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.18% ليغلق عند 51.130 ألف نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.74% إلى 15.680 ألف نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.52% ليسجل 21.655 ألف نقطة.
وسجلت قيم التداول نحو 8 مليارات جنيه عبر تنفيذ أكثر من 190 ألف عملية على 2.3 مليار سهم داخل 220 شركة، ارتفعت منها أسهم 146 شركة مقابل تراجع 53 سهمًا، فيما استقرت 21 شركة دون تغيير، ليغلق رأس المال السوقي عند نحو 3.7 تريليون جنيه.
وأظهرت بيانات التداول استمرار هيمنة المستثمرين الأفراد على التعاملات بنسبة 84.27% من إجمالي السوق، مقابل 15.72% للمؤسسات.
غريب: السوق تتحرك عرضيًا.. ونقص السيولة يحجم انطلاقة الأسهم القيادية
وقال سامح غريب، خبير أسواق المال، إن السوق لا تزال تتحرك في نطاق عرضي، مع غياب المحفزات القوية التي تمكن المؤشر الرئيسي من اختراق مستويات المقاومة الرئيسية.
وأوضح أن مؤشر EGX30 يتحرك في اتجاه هابط محدود منذ كسر مستوى 51.3 ألف نقطة، لكنه لا يزال يحافظ على التداول أعلى منطقة الدعم الرئيسية عند 48.8 ألف نقطة، وهو ما يبقي النظرة الفنية إيجابية نسبيًا.
وأضاف أن الأسهم القيادية تشهد تبادلًا للأدوار في قيادة التداولات، حيث تقود أسهم مثل طلعت مصطفى أو مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر الأداء في بعض الجلسات، إلا أن نقص السيولة يحول دون تحول هذا النشاط إلى موجة صعود واسعة تشمل معظم الأسهم القيادية.
وأشار إلى أن هذا الأداء يعد طبيعيًا بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها البورصة خلال الأشهر الماضية، والتي دفعت العديد من الأسهم إلى مستويات سعرية تستدعي فترة من التماسك وإعادة بناء المراكز.
وأضاف أن مؤشر EGX70 يواصل التفوق على المؤشر الرئيسي، مستفيدًا من انخفاض السيولة اللازمة لتحريك أسهمه مقارنة بالأسهم القيادية، لافتًا إلى أنه يقترب من قمته التاريخية لكنه لم يؤكد اختراقها حتى الآن.
وأوضح أن تجاوز المؤشر قممه السابقة سيمثل إشارة فنية على انتهاء موجة التصحيح الأخيرة وبدء مرحلة جديدة من الصعود، بينما يحتاج EGX30 إلى تجاوز قمته السابقة لاستعادة زخمه الإيجابي بصورة كاملة.
وفيما يتعلق بعودة المؤسسات مع بداية العام المالي الجديد، أكد غريب أن بناء المراكز الاستثمارية يتم بصورة تدريجية وليس خلال جلسات محدودة، وهو ما يجعل غياب القوة الشرائية الضخمة حتى الآن أمرًا طبيعيًا.
ونصح المستثمرين، خاصة قصيري الأجل، بالاحتفاظ بجزء من السيولة، وتجنب التوسع في التمويل بالهامش، مع المتاجرة بين مستويات الدعم والمقاومة أو الاحتفاظ بالأسهم طالما ظل المؤشر أعلى مستوى 48.8 ألف نقطة.
ومن جانبها، قالت ياسمين عربي، مدير حساب أول بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي نجح في التماسك أعلى مستوى الدعم عند 50.500 ألف نقطة، بما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن المؤشر أغلق عند 51.130 ألف نقطة بعد أن سجل خلال الجلسة 51.171 ألف نقطة، موضحة أن الثبات أعلى هذه المستويات يفتح الطريق لاستهداف المنطقة بين 51.300 و51.800 ألف نقطة، على أن يمثل 53 ألف نقطة الهدف التالي للمؤشر.
وأوضحت أن أقرب مناطق الدعم تقع بين 50.500 و50.300 ألف نقطة، مؤكدة أن تحسن أحجام التداول بالتزامن مع الارتفاعات الأخيرة يعكس وجود قوة شرائية حقيقية تدعم استمرار الصعود.
وفيما يتعلق بمؤشر EGX70، أشارت إلى أنه يواصل أداءه القوي مقتربًا من مستويات تاريخية جديدة، موضحة أن اختراق مستوى 16 ألف نقطة سيدفعه لاستهداف المنطقة بين 16.300 و16.500 ألف نقطة، فيما تقع أقرب مستويات الدعم بين 15.600 و15.400 ألف نقطة.
وتوقعت استمرار الأداء الإيجابي للبورصة خلال الجلسات المقبلة، بدعم من ارتفاع أحجام التداول وزيادة شهية المستثمرين للمخاطرة، إلى جانب النشاط الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسية.
وأضافت أن قطاعات العقارات ومواد البناء والموارد الأساسية والبنوك والخدمات المالية غير المصرفية والمنسوجات تتصدر القطاعات الداعمة لصعود السوق، مؤكدة أن اتساع نطاق السيولة بين عدة قطاعات يعزز فرص استمرار الاتجاه الصاعد.
واتجه الأفراد المصريون للبيع بصافي 7.3 مليون جنيه، فيما سجل الأفراد العرب صافي بيع بقيمة 138 مليون جنيه، والأفراد الأجانب 14.3 مليون جنيه.
في المقابل، سجلت المؤسسات المصرية صافي شراء بقيمة 116 مليون جنيه، كما حققت المؤسسات العربية صافي مشتريات بنحو 36 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بلغ 7.7 مليون جنيه.
واستحوذ المستثمرون المصريون على 94.01% من إجمالي التعاملات، مقابل 4.22% للعرب و1.77% للأجانب.
