كشفت شركة مرسى علم للتنمية السياحية؛ عن مستجدات التعاقد مع شركة “إس إتش”.
وأوضحت الشركة، أنه في إطار متابعة تنفيذ التعاقد، تبين عدم سداد القيمة الإيجارية المستحقة، حيث تم إيداع شيكين للتحصيل، إلا أن البنك أفاد برفض الشيكين في 9 يونيو، لعدم وجود رصيد.
وتواصلت الشركة مع “إس إتش” التي زعمت عدم استحقاق القيمة الإيجارية إلا بعد محضر التسليم الثاني؛ وهو ما اعترضت عليه شركة “مرسى علم” قانونياً، مؤكدة أن القيمة الإيجارية مرتبطة بانتهاء الشركة المستأجرة من أعمال رفع كفاءة القرية، وأن التأخير في ذلك يعني التأخير في سداد القيمة الإيجارية.
ومع رؤية الشركة المالكة أحقيتها في القيمة الإيجارية؛ قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير الجنحة رقم 13483 لسنة 2026 (جنح قسم أول الغردقة) ضد الممثل القانوني للشركة المستأجرة.
كما تقرر البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو فسخ التعاقد حفاظاً على حقوق المساهمين؛ والاستمرار في اتخاذ إجراءات قانونية لرفع قضايا جنائية أخرى ضد الممثل القانوني للشركة المستأجرة بموجب الشيكات البنكية واجبة التحصيل.
وكانت شركة مرسى علم للتنمية السياحية، قالت في نهاية ديسمبر الماضي، إن الشركة المستأجرة إس إتش جي قامت بتقديم طلب مد مهلة فترة التجهيزات (6 أشهر)، وتم الرد عليهم بمطالبتهم بتقديم الشيكات البنكية الربع سنوية للقيمة الإيجارية السنوية المستحقة كشرط لإعادة النظر في طلب مد المهلة، وبما يعد دليلاً على الجدية في الالتزام ببنود التعاقد.
وأضافت أنه تم تسلم شيكات بالقيمة الإيجارية المستحقة عن الإيجار السنوي من تاريخ 15 مارس 2026 حتى تاريخ 15 مارس 2027، على أن يتم صرفها وفقاً للجدول التالي:
– شيك بتاريخ 2026/3/15: بقيمة 52.50 ألف دولار.
– شيك بتاريخ 2026/6/15: بقيمة 52.5 ألف دولار.
– شيك بتاريخ 2026/9/15: بقيمة 52.5 ألف دولار.
– شيك بتاريخ 2026/12/15: بقيمة 52.5 ألف دولار.
وأكدت “مرسى علم” أن هذه الإجراءات جاءت في إطار معالجة الموقف التعاقدي القائم، وبما يحقق التوازن بين الحفاظ على الحقوق القانونية والتعاقدية للشركة، وإتاحة الفرصة للشركة المستأجرة لاستكمال التزاماتها وفقاً لما نص عليه العقد.
