أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس الإدارة رقم 108 لسنة 2026 بتعديل قرار الهيئة رقم 244 لسنة 2023، بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.
جاء ذلك في إطار تطوير الإطار التنظيمي لعمليات المراجعة المالية وتعزيز استقرار الشركات المقيدة بالبورصة.
ونص القرار على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثامنة من القرار رقم 244 لسنة 2023، تقضي بأنه استثناءً من القواعد الحالية، يجوز لمراقب حسابات الشركات التي تطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية الاستمرار في مراجعة حسابات الشركة لمدة لا تتجاوز سنتين ماليتين بعد تاريخ الطرح، شريطة أن يكون قد تولى مراجعة حسابات الشركة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الطرح.
ويهدف التعديل إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الحوكمة واستقلالية مراقب الحسابات، وبين الحفاظ على استقرار الشركات خلال مرحلة التحول إلى شركة مقيدة بالبورصة، بما يضمن استمرارية أعمال المراجعة دون الإخلال بجودة التقارير المالية أو حقوق المستثمرين.
يأتي القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لأسواق المال، وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والحوكمة، بما يدعم كفاءة السوق ويحافظ على ثقة المستثمرين.
يستند القرار إلى عدد من التشريعات المنظمة، في مقدمتها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية رقم 93 لسنة 2000.
وكذلك القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، فضلًا عن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 الخاص بضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم 244 لسنة 2023 لإعادة تنظيم قواعد قيد مراقبي الحسابات لدى الهيئة، ووضع ضوابط واضحة للقيد واستمراره والشطب، بما يضمن رفع كفاءة مهنة المراجعة، وتعزيز جودة التقارير المالية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، ودعم مبادئ الحوكمة وحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
