وافقت حكومة غانا على تعديلات جديدة في قانون التعدين تمهيدًا لعرضها على البرلمان؛ بهدف تعزيز الرقابة على قطاع التعدين وزيادة استفادة الدولة من عائداته، إضافة إلى مواجهة ظاهرة التعدين غير القانوني التي تؤثر على الاقتصاد والبيئة.
وتسعى الإصلاحات إلى زيادة مشاركة المواطنين والشركات المحلية في قطاع المعادن، من خلال تعزيز القيمة المضافة داخل البلاد وربط صناعة التعدين بقطاعات التصنيع، خاصة أن غانا تُعد أكبر منتج للذهب في إفريقيا وتعتمد بشكل كبير على هذا القطاع كمصدر للإيرادات.
وتتضمن التعديلات إنشاء لجان تعدين محلية تمنح المجتمعات التي تستضيف مواقع التعدين دورًا أكبر في إجراءات منح التراخيص، إلى جانب تعديل نظام تراخيص الاستكشاف بحيث يتم استبدال التراخيص الحالية بترخيص موحد لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع إمكانية سحبه من الشركات التي لا تنفذ أعمال استكشاف فعلية.
كما ستُلزم القواعد الجديدة شركات التعدين بإبرام اتفاقيات تنمية مباشرة مع المجتمعات المحلية المتأثرة بعمليات التعدين، بدلًا من أن تحدد الشركات هذه الاتفاقيات بشكل منفرد.
وتهدف الحكومة من هذه الإجراءات إلى ضمان إدارة أفضل للثروات المعدنية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الغاني.
