أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة العربية للصناعات الهندسية، زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية.
واعتمدت العمومية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 83.29 مليون جنيه إلى 100.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 17.20 مليون جنيه.
والزيادة تتم عن طريق إصداره أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة المثبتة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، لتصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 268 مليون سهم بدلاً من 222.11 مليون سهم، بقيمة اسمية 37.5 قرش للسهم.
كما وافقت العمومية على تعديل المادتين رقمي (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس زيادة رأس المال، مع إبقاء رأس المال المرخص به عند 400 مليون جنيه.
وكشفت شركة العربية للصناعات الهندسية، عن استلامها باقي أقساط ثمن بيع مصنعها القديم بمدينة العاشر من رمضان، قبل موعد الاستحقاق النهائي المقرر في أكتوبر 2026.
وأوضحت الشركة، أن قيمة الصفقة الإجمالية بلغت 85 مليون جنيه.
وأضافت أن استلام هذه الأقساط بشكل عاجل لن يترتب عليه أي تعديل في قيمة الصفقة، أو طبيعتها، أو شروط تسليم المصنع، مؤكدة التزامها بتسليم المصنع في الموعد المتفق عليه مسبقاً والمحدد في الأول من أكتوبر 2026.
كما أكدت أن أثر تحصيل هذه الأقساط سيظهر في القوائم المالية للشركة عن المركز المالي بتاريخ 30 سبتمبر 2026.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة العربية للصناعات الهندسية، توزيع أسهم مجانية بقيمة إجمالية تبلغ 17.21 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على 45.89 مليون سهم مجاني، وبقيمة اسمية 37.5 قرشاً للسهم.
وتأتي هذه التوزيعات بنسبة قدرها 20.66% من رأس المال المصدر والمدفوع، ويترتب عليها زيادة رأس المال من 83.29 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه
وأكدت الشركة أن تنفيذ الأسهم المجانية مرهون بموافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، واستكمال الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة.
كما اعتمدت العمومية تقرير القيمة العادلة لسعر بيع المصنع القديم، المعد من قبل شركة مصر للإدارة والتنمية الهندسية.
وكان وافق مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الهندسية، على مقترح توزيع أسهم مجانية؛ وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
وتضمن المقترح زيادة رأس المال من 83.29 مليون جنيه إلى 100.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 17.2 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة أن الزيادة ستتم عبر إصدار 45.88 مليون سهم مجاني، بقيمة اسمية 0.375 جنيه للسهم، تمول من أرباح العام والأرباح المرحلة. وتوزع الأسهم المجانية بواقع 0.206 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
وبلغ إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع 85.94 مليون جنيه (تشمل أرباحاً مرحلة من العام السابق بقيمة 79.42 مليون جنيه).
وتراجعت أرباح شركة العربية للصناعات الهندسية، بنسبة 84.3% خلال عام 2025، لتصل 6.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 41.6 مليون جنيه خلال عام 2024.
وانخفضت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 200.1 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 238.8 مليون جنيه خلال العام الأسبق.
ووقعت الشركة العربية للصناعات الهندسية، عقد بيع مبدئي للمصنع القديم المملوك للشركة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مع طرف مشتري مستقل، مقابل 85 مليون جنيه.
وأكدت الشركة، أن الأصول محل البيع تخص المصنع القديم ولا تدخل ضمن خطوط الإنتاج أو العملية الإنتاجية الحالية، ولا يترتب على البيع أي تأثير على نشاط الشركة أو طاقتها الإنتاجية.
وأوضحت، أنه تم اختيار هذا العرض بما يتماشى مع الخطة اللوجستية للشركة والبرنامج الزمني لنقل باقي المعدات الإنتاجية إلى المصنع الحالي، وبما لا يتعارض مع الخطة الإنتاجية للشركة، وبما يحقق أفضل مصلحة للشركة.
كما أكدت الشركة عدم وجود علاقة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي من الأطراف المرتبطة بالشركة في هذه الصفقة.
ولفتت الشركة إلى أنه سيتم تحصيل قيمة البيع على دفعات 30% عند توقيع العقد المبدئي، و30% بتاريخ 28 يونيو 2026، و40% بتاريخ 1 أكتوبر 2026، على أن يتم نقل الملكية واستكمال إجراءات التسجيل القانونية وتسليم المصنع المباع بعد سداد كامل قيمة البيع وفقاً لبنود العقد، وبعد استيفاء ما يلزم من إجراءات قانونية تتعلق بحقوق الغير إن وجدت طبقا للقواعد.
وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة العربية للصناعات الهندسية، زيادة رأس المال المرخص به.
وتضمن القرار زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي.
واعتمدت العمومية تقرير تقييم المقومات المادية للشركة بسعر بيع المصنع والمعدات المعد من شركة مصر للإدارة والتنمية الهندسية؛ لتقر بذلك قرار مجلس الإدارة ببيع مصنع الشركة القديم في العاشر من رمضان.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح زيادة رأس المال المرخص به لشركة “العربية للصناعات الهندسية”.
ويتضمن تقرير الإفصاح السير في إجراءات العمومية غير العادية للموافقة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه.
وأرجعت الشركة الهدف من تعديل رأس المال المرخص به، لكى تتمكن من زيادة رأس المال المصدر فيما بعد، ولتمكينها من النمو والتوسع المستقبلي وتعزيز قدرتها المالية.
