قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد إن المناطق الحرة تمثل أحد أهم محركات جذب الاستثمار وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة المناطق الحرة لاستيعاب المزيد من المشروعات الاستثمارية التصديرية؛ بما يوفر بيئة أعمال أكثر تنافسية تدعم نمو الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية للوزير في المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية شملت عددًا من المصانع والمشروعات؛ لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التوسعات والبنية الأساسية، في إطار خطة الوزارة للمتابعة المستمرة للمناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، والتأكد من توفير جميع مقومات نجاح المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة.
وأضاف الوزير “أن الدولة تضع ملف الاستثمار في مقدمة أولوياتها من خلال تطوير البنية التشريعية والرقمية، والتوسع في تهيئة المناطق الحرة والاستثمارية؛ بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات وخلق المزيد من فرص العمل”، مؤكدًا استمرار التنسيق مع مختلف الجهات لإزالة أي تحديات تواجه المستثمرين.
وتابع “أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تعد نموذجًا مهمًا لدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وتعزيز الصادرات، لما تتمتع به من موقع استراتيجي وقاعدة صناعية متنوعة، تضم صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، إلى جانب الخدمات اللوجستية”.
وتبلغ مساحة المنطقة 453 فدانًا وتضم 173 مشروعًا برؤوس أموال تبلغ 937 مليون دولار، فيما يصل إجمالي الاستثمارات إلى 1.371 مليار دولار، وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل، كما سجلت صادرات بقيمة 983 مليون دولار خلال عام 2025 و555 مليون دولار حتى يونيو 2026، بما يعكس تنامي مساهمتها في دعم الصادرات المصرية.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن المنطقة تشهد تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، مع وصول نسبة إشغال المساحات المجهزة للاستثمار إلى 100%، واستمرار تنفيذ مشروعات المرافق والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بما يتيح استيعاب المزيد من المشروعات خلال المرحلة المقبلة.
واستمع إلى عرض حول موقف أعمال التطوير والتوسعات، موجّهًا بسرعة استكمال المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان توفير بيئة تشغيل متكاملة تدعم خطط المستثمرين للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.
