عدّل بنك جيه بي مورجان توقعاته بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مقدمًا تقديراته السابقة لرفع أسعار الفائدة لتصبح في ديسمبر المقبل بدلاً من النصف الثاني من عام 2027، وذلك في أعقاب تثبيت تكاليف الاقتراض في اجتماع شهر يوليو.
وأكد رئيس الفيدرالي كيفن وارش، التزام البنك المركزي بضرورة خفض التضخم إلى المستهدف البالغ 2%، إلا أنه لم يقدم مؤشرات واضحة حول الخطوات الإجرائية المطلوبة للحد من الضغوط السعرية التي استمرت فوق هذا المستهدف لأكثر من خمس سنوات.
وأوضحت مذكرة صادرة عن “جيه بي مورجان”، أن تصريحات “وارش” أثارت شكوكًا حول مصداقيته في تحقيق هذا الهدف، ما قد يزيد من الإلحاح لدى باقي أعضاء اللجنة للتحرك وفقًا لمهامهم، بحسب “رويترز”.
وكان القرار المتوقع على نطاق واسع بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية قد شهد معارضة من ثلاثة أعضاء داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من أصل 12 عضوًا، حيث أيد الأعضاء الثلاثة زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية.
