ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم /الجمعة/، متجهة لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ أواخر يونيو الماضي، مدعومة بموسم قوي لإعلان نتائج أعمال الشركات، في وقت يوازن فيه المستثمرون بين قوة أرباح الشركات، وتطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وترقب بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وصعد مؤشر “ستوكس أوروبا 600” بنسبة 0.2% في التعاملات المبكرة، ليتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ 1.4%، وهي الأفضل في نحو ستة أسابيع، مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن أداء الشركات الأوروبية واتجاهات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
كما ارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.3%، فيما صعد كل من مؤشر “كاك 40″ الفرنسي و”فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.2%.
وجاءت المكاسب مدعومة بنتائج أعمال قوية للشركات الأوروبية خلال الربع الثاني من العام، لا سيما في قطاعات الصناعات الدوائية، والبنية التحتية للطاقة، والاتصالات، وهو ما دفع المؤشرات الأوروبية إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الجاري.
وأظهرت التقديرات أن أرباح الشركات المدرجة على مؤشر “ستوكس 600” تتجه للنمو بنحو 21% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نمو يبلغ 12.5% في بداية الربع، وهو ما عزز ثقة المستثمرين في متانة أداء الشركات الأوروبية واستمرار جاذبية أسواق الأسهم.
كما استفادت الأسواق من تراجع عوائد السندات الحكومية الأوروبية، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط من أعلى مستوياتها الأخيرة، الأمر الذي خفف الضغوط التضخمية وتكاليف التشغيل، خاصة بالنسبة للقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وفي المقابل، حدّت التطورات الجيوسياسية من شهية المستثمرين للمخاطرة، بعدما أفادت تقارير بأن البرلمان الإيراني يدرس مشروع قانون أوليا يقضي بمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن المصنفة بأنها “معادية” من عبور مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، وهو ما قد يعقد جهود الوساطة التي تقودها سلطنة عُمان ودولة قطر لضمان أمن الملاحة في الممر المائي الحيوي.
وعلى صعيد الأسهم، قفز سهم شركة “جينيل” بنحو 12% بعدما أعلنت رفضها عرضا للاستحواذ عليها، ليكون من بين أبرز الرابحين في الأسواق الأوروبية خلال تعاملات اليوم.
وفي الأسواق العالمية، يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية لشهر يوليو، وسط توقعات بانتعاش وتيرة التوظيف مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%، وهو ما قد يؤكد استمرار قوة سوق العمل الأمريكية ويعزز توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لمواجهة التضخم.
وتشير تسعيرات الأسواق إلى أن احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر في 16 سبتمبر المقبل أصبحت متقاربة مع احتمالات تثبيتها، الأمر الذي يجعل بيانات التوظيف الأمريكية محور اهتمام المستثمرين لتحديد اتجاه الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
ويرى محللون أن استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي قد ينعكس على توجهات السياسة النقدية العالمية، ويؤدي إلى بقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يبقي الأسواق في حالة ترقب وحذر رغم الزخم القوي الذي وفرته نتائج أعمال الشركات الأوروبية.
