قالت الحكومة الإندونيسية، إنها حددت هدفا لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي بحلول شهر أكتوبر المقبل، ما يمثل خطوة محورية نحو إبرام اتفاقية تجارية مهمة استغرق إعدادها قرابة عقد من الزمن.
وأوضح وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي، إيرلانجا هارتارتو -خلال مؤتمر صحفي، اليوم /الجمعة/- أنه “في إطار التقدم المحرز في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي، يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على النسخة الإنجليزية من الوثائق، ومن المستهدف توقيعها في أكتوبر، ونأمل أن يتم توقيعها”.
ومن المقرر أنه بعد الانتهاء من إعداد وثائق الاتفاقية، سيحال النص إلى البرلمان الأوروبي ومجلس النواب الإندونيسي للتصديق الرسمي، وذكر إيرلانجا أن الحكومة الإندونيسية تعتزم إصدار مرسوم رئاسي لإعطاء الأولوية لمناقشات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي في البرلمان.
وتتوقع الحكومة الإندونيسية أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ رسميا بحلول أوائل عام 2027 بعد إصدار اللوائح الحكومية المشتقة.
ووصف إيرلانجا، الاتفاق الاقتصادي الذي طال انتظاره بأنه “نقلة نوعية” لمكانة إندونيسيا في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن الاتفاق سيمنح 90 بالمائة من السلع الإندونيسية الواردة إلى الاتحاد الأوروبي إمكانية الوصول الفوري إلى السوق الأوروبية بدون رسوم جمركية، مع إلغاء الرسوم المتبقية تدريجيا.
ومن المتوقع أن يلغي الاتحاد الأوروبي رسوم الاستيراد على 98.5 بالمائة من بنود التعريفة الجمركية، مع تبسيط الإجراءات الجمركية للصادرات الإندونيسية، ومن المتوقع أيضا أن يحفز الاتفاق الاستثمارات الأوروبية في القطاعات المحلية الاستراتيجية الإندونيسية، بما في ذلك السيارات الكهربائية والإلكترونيات والأدوية.
يُذكر أن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي انطلقت لأول مرة في بروكسل في سبتمبر 2016.
