سجلت الحكومة البريطانية عجزاً غير متوقع في الميزانية بلغ 1.8 مليار جنيه إسترليني (نحو 2.5 مليار دولار) خلال شهر يوليو الماضي، نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي المتأثر بالتضخم، مما ألغى أثر الإيرادات القياسية المحققة من ضريبة الدخل ذاتية التقييم.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، اليوم /الجمعة/، بأن إنفاق الحكومة المركزية على الإعانات الاجتماعية ارتفع بمقدار ملياري جنيه إسترليني مقارنة بالعام الماضي، بينما زاد الإنفاق على السلع والخدمات — بما في ذلك تكاليف أجور الموظفين — بنحو 1.2 مليار جنيه إسترليني.
وبلغ إجمالي الاقتراض الحكومي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 56.7 مليار جنيه إسترليني، متجاوزاً توقعات مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) البالغة 54.4 مليار جنيه إسترليني لهذه الفترة.
وتبرز هذه البيانات حجم القيود المالية التي تواجه رئيس الوزراء أندي بيرنهام ووزير المالية جون هيلي قبيل إعداد ميزانية أكتوبر المقبل، وذلك على الرغم من بيانات النمو الاقتصادي المشجعة مؤخراً.
وأكد هيلي في بيان له، التزام الحكومة بـ “الانضباط المالي” كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والوفاء بالقواعد المالية المعتمدة.
