خفض المساهم محمود حسن جاب الله؛ حصته في أسهم رأس مال شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة من 6.426% إلى 3.807%.
وباع المساهم نحو 26.32 مليون سهم من أسهم الشركة، بقيمة الإجمالية للصفقة 20.65 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.785 جنيه.
وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة؛ إطالة مدة الشركة لمدة 50 عاماطًا تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري.
ووافقت الجمعية على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة، لتعكس المدة الجديدة (50 عاماً) بدلاً من المدة السابقة التي كانت تبلغ 25 عاماً.
كما نص التعديل على أن أي إطالة أو تقصير في مدة الشركة مستقبلاً يجب أن يحظى بموافقة الجمعية العامة غير العادية، مع الالتزام بإخطار الجهة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
وكانت اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، تقرير إفصاح شركة “المصرية لنظم التعليم الحديثة”، بشأن زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ على شركة “العرفة للتنمية”.
ويتضمن تقرير الإفصاح دعوة الجمعية العامة غير العادية للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة بغرض اتمام الاستحواذ على عدد 3.447 مليار سهم بنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة العرفة للتنمية والاستثمار.
ويأتي الاستحواذ وفقاً لمعامل المبادلة المعد من جانب المستشار المالي المستقل على أن تصدر أسهم الزيادة لصالح مساهمي شركة العرفة للتنمية والاستثمار وذلك بدون اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.
وذلك مع الالتزام بما يلي:
1- مراعاة أحكام المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وعرض دراسة الجدوى التفصيلية والخطة والجدول الزمنى للإجراءات التنفيذية والأسباب والمبررات الموجبة لذلك وتقرير مراقب الحسابات عنها والمزايا التي تعود على الشركة من ذلك مع استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت وأطرافهم المرتبطة (في حالة وجودها) عند التصويت على قرار الزيادة دون اعمال حقوق الأولوية بالجمعية العامة المزمع عقدها.
2- مراعاة أحكام المادة (44) من قواعد القيد والشطب وعلى الأخص فيما يخص الإفصاح عن دراسة القيمة العادلة للأسهم محل الاستحواذ معدة بواسطة مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة، وكذلك نشر تقرير إفصاح بعد الاستحواذ يتضمن كافة الإفصاحات عن الشركة عقب إتمام كافة إجراءات الاستحواذ وفقاً للنموذج الذي تعتمده الهيئة، وأثر الاستحواذ على شروط استمرار القيد والإجراءات التي يستوجب على الشركة اتخاذها لاستيفاء تلك الشروط إذا نتج عن الاستحواذ فقد لتلك الشروط.
3- أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه الواردة.
وتراجعت أرباح شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بنسبة 2.76% خلال العام المالي الماضي، لتصل 4.94 مليون جنيه، مقارنة بربح 5.1 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي نحو 47.46 مليون جنيه، مقابل 39.73 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
