قال وزير الطاقة النرويجي، تيرجي أوسلاند، إن بلاده ستواصل العمل في تطوير مشروعات النفط والغاز ببحر بارنتس وفقًا لمقتضيات السيادة الوطنية، رغم استمرار الحظر البيئي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على عمليات الحفر في مناطق القطب الشمالي.
وأوضح أوسلاند أن تطوير موارد بحر بارنتس هو قرار سيادي خالص، وفي حال تمسك الاتحاد الأوروبي بحظره فستستمر النرويج في استخراج الموارد، تاركة لبروكسل حرية اتخاذ القرار بشأن شرائها من عدمه.
وأعلن الوزير التخلي عن فكرة تحويل النرويج إلى “بطارية خضراء” لأوروبا —عبر تزويد القارة بالكهرباء المائية لتعديل أحمال الشبكة— واصفًا الفكرة بالخاطئة وتسببت في الإضرار بالمستهلك المحلي، ومؤكدًا عدم إنشاء خطوط كابلات جديدة مع أوروبا.
وتسعى أوسلو إلى الحفاظ على مستويات صادراتها النفطية حتى عام 2035 على الأقل، لتجنب التراجع الحاد المتوقع في الإنتاج بعد عام 2030، وهو ما يستدعي تحقيق اكتشافات جديدة في بحر بارنتس.
وشددت النرويج على أن عملياتها تجري في مناطق خالية من الجليد طوال العام، وأن استمرار إنتاجها يضمن أمن الطاقة لأوروبا، حيث تغطي نحو 30% من احتياجات الغاز في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وفي حال رفضت الأسواق الأوروبية استقبال الطاقة من بحر بارنتس، تخطط أوسلو لتوجيه النفط الخام إلى الأسواق العالمية، وتسييل الغاز (LNG) عبر محطة “ملكويا” لتصديره دوليًا.
