قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن تحديد مدى قانونية وسلامة عقود التعاقد على خطوط المحمول يخضع لتحقيقات النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة التي تمتلك الأدوات الفنية والقانونية اللازمة لفحص ملابسات القضية.
وأوضح شمروخ أن الجهاز ينتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات والجزاءات الفنية المناسبة بحق الجهات أو الأطراف المخالفة، وفقًا لما تكشف عنه التحقيقات.
وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمتابعة تطورات الملف والتنسيق بين الجهات المعنية بشأن الإجراءات المرتبطة به.
وفي سياق آخر، أكد شمروخ أن منظومة التحقق البيومتري التي أطلقها الجهاز اليوم تمثل خطوة مهمة لتعزيز الرقابة والحد من حالات الفساد داخل الجهات والقطاعات الحكومية، من خلال التحقق الدقيق من هويات المتعاملين.
ولفت إلى أن المنظومة تعتمد على مستويات مرتفعة من التأمين الإلكتروني، بما يضمن حماية البيانات ورفع كفاءة عمليات التحقق من الهوية، ويحد من فرص التلاعب أو استخدام بيانات المواطنين بصورة غير مشروعة.
