عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مائدة مستديرة مع مصنعي الأسمنت لمناقشة تحديات القطاع، ووضع خارطة طريق تستهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، وزيادة المعروض وتلبية احتياجاته، إلى جانب تعزيز صادرات الأسمنت إلى الأسواق الخارجية.
وقال هاشم، إن منهج وزارة الصناعة تجاه قطاع الأسمنت يرتكز على زيادة المعروض بالأسواق وتوفير المنتجات بالسعر العادل، مع الحفاظ على ربحية الشركات واستمرار صادراتها للأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق المحلي وتلبية احتياجات المستهلك المصري بأسعار تنافسية.
وأضاف أن القطاع يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية؛ لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، إلى جانب ما يمتلكه من فرص لتعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطورًا في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، ما مكن الشركات المصرية من المنافسة في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية وفتح آفاق جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.
وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة أمام مصانع الأسمنت للتطوير والتحسين الإنتاجي والبيئي والتكنولوجي للعمليات التصنيعية، بما يدعم تنافسية القطاع خلال الفترة المقبلة.
وقال هاشم إنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعضوية ممثلي شعبة صناعة الأسمنت وهيئة التنمية الصناعية ومختلف الوزارات والجهات المعنية؛ لدراسة التحديات التي تواجه القطاع في ضوء السياسة الصناعية للوزارة.
وأكد ضرورة التزام المصنعين بزيادة الطاقات الإنتاجية في السوق المصري، إلى جانب زيادة فرص التصدير لمختلف الأسواق، خاصة أن صادرات القطاع لا تتناسب مع قدراته الإنتاجية الحالية.
وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات أداء قطاع الأسمنت المصري، والتي أظهرت وصول عدد الشركات العاملة بالقطاع إلى 19 شركة، بإجمالي 22 مصنعًا و46 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية تبلغ 75.5 مليون طن سنوياً.
وتناول الاجتماع مؤشرات الإنتاج خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحسن معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية، إلى جانب تحسن أوضاع السوق المحلي، بما انعكس على نمو الشركات وزيادة نشاطها في التصدير.
واستعرض مصنعو الأسمنت عددًا من التحديات التي تواجه القطاع ومقترحات التعامل معها، من بينها: تحديث الكود المصري للبناء بما يوسع استخدام الأسمنت البوزولاني في الإنشاءات، والاستفادة من برنامج المساندة التصديرية.
كما تضمنت المقترحات تيسير ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء للحفاظ على استثمارات الشركات في توليد الطاقة الشمسية، إلى جانب التعامل مع تحديات الزحف العمراني حول بعض مصانع الأسمنت في المحافظات.
