تراجع سعر صرف الين أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مراهنة المتداولين على أن صناع السياسات في اليابان سيواجهون صعوبة في مجاراة التوجه المتشدد للبنوك المركزية العالمية، وساهم هذا التباين في إبقاء الفجوة المتوقعة بين أسعار الفائدة المحلية ونظيراتها لدى الشركاء التجاريين واسعة.
وباستثناء الارتداد الذي أعقب تكهنات بتدخل حكومي في سوق الصرف، ظل الين تحت الضغط منذ أن اقترن قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة الجمعة بمعارضة من عضوين فضّلا الإبقاء على سياسة تيسيرية، كما ظلت التعاملات محدودة النطاق بسبب العطلة الرسمية في اليابان.
وتُسعّر الأسواق احتمالا بنسبة 30% تقريبا لقيام بنك اليابان برفع سعر الفائدة القياسي قصير الأجل إلى 1.5% في أكتوبر، واحتمالاً بنسبة 55% تقريبا لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع نطاق سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليتراوح ما بين 4% و4.25%، بحسب “رويترز”.
ماذا يعني ذلك؟ ترى الأسواق أنه ما لم يشدد بنك اليابان سياسته بوتيرة أسرع من الفيدرالي، فإن فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان -البالغ نحو 275 نقطة أساس- سيستمر في دعم صفقات “الكاري تريد” (الاقتراض بعملة منخفضة الفائدة للاستثمار في أصول ذات عائد أعلى) الممولة بالين.
ارتفعت أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الين الياباني بشكل جماعي؛ حيث تصدر الجنيه الإسترليني المكاسب صاعداً بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 210.78 ين.
كما ارتفع كل من الدولار الأمريكي واليورو أمام العملة اليابانية بالنسبة ذاتها (+0.15%)، ليسجلا مستوى 157.64 ين و180.67 ين على التوالي.
