قررت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية؛ تكليف العضو المنتدب بدراسة ملاحظات الرقابة المالية حول قرار زيادة رأسمال الشركة.
واستعرض مجلس الإدارة ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قرار زيادة رأس المال والمنشورة على الشاشات في 13 أغسطس 2026.
وقرر المجلس تكليف العضو المنتدب بدراسة الأسباب واتخاذ ما يلزم نحو مراعاتها وإعادة العرض على مجلس الإدارة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قررت رفض نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه بزيادة قدرها 150 مليون جنيه.
وأرجعت ذلك لعدم كفاية ودقة الإفصاح والمعلومات المالية التاريخية والمستقبلية المتوقعة المقدمة إلى الهيئة، وما يترتب عليه من عدم إمكانية السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال.
وأشارت الهيئة إلى أنه تبين من فحص القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، أن الخسائر المرحلة بلغت نحو 168 مليون جنيه، وإجمالي حقوق الملكية نحو 235 مليون جنيه، وإجمالي أصول الشركة نحو 308 ملايين جنيه، بينما بلغت قيمة الاستثمارات في الشركات التابعة نحو 286 مليون جنيه بما يمثل نسبة جوهرية من إجمالي أصول الشركة.
وأضافت أنه تبين من فحص القوائم المالية للشركات التابعة محل الاستثمار، وجود مؤشرات اضمحلال في قيمة تلك الاستثمارات.
وأشارت الهيئة إلى أنها انتهت إلى عدم ملاءمة الدراسات المعدة من المستشار المالي المستقل لمعايير التقييم المالي للمنشآت، ومن ثم عدم الاعتداد بدراسة تقييم وقياس الاضمحلال، وعدم اعتماد نتائجها لأغراض إعداد القوائم المالية المجمعة.
وذكرت الرقابة المالية أن قيمة الاستثمارات في الشركات التابعة البالغة نحو 286 مليون جنيه تمثل حوالي 92.8% تقريبا من إجمالي أصول الشركة البالغ نحو 308 ملايين جنيه، مؤكدة أن التحقق من مدى وجود اضمحلال في قيمة تلك الاستثمارات وتحديد أثره المحاسبي وإجراء المعالجة اللازمة بشأنه يعد أمرًا جوهريًا.
وأكدت الهيئة أنه في ظل عدم استكمال المعالجة المحاسبية للقوائم المالية ومن ثم عدم صحة الأساس التاريخي والمالي الذي بنيت عليه دراسة القيمة العادلة، فإن ذلك يحول دون توفير إفصاح واضح ودقيق للمساهمين.
ولفتت الهيئة إلى عدم توافق دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة مع معايير التقييم المالي للمنشآت لخلوها من قياس قيمة المنشأة المتوقعة قبل الزيادة وقيمتها بعد الأخذ في الاعتبار الزيادة المزمعة وحصيلتها، وعدم ملاءمة طرق ومنهجيات التقييم المتبعة لطبيعة أنشطة الشركة.
وتابعت الهيئة أن الدراسة تضمنت إدراج افتراضات غير دقيقة تبنت التوسع في كافة الأنشطة، بما يتناقض صراحة مع ما ورد بتقرير الإفصاح من قصر استخدام حصيلة الزيادة على تمويل نشاط تداول الأوراق المالية فحسب، فضلا عن الآثار السلبية لهذه الافتراضات على صحة ودقة النتائج المستنتجة من الدراسة.
