أعلنت إدارة البورصة، ضوابط تداول وسعر حق اكتتاب زيادة رأسمال شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار.
وقررت لجنة العمليات أن يكون سعر الفتح للحق في أول يوم تداول هو 2.32 جنيه للحق.
كما تقرر أن تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلى خلال جلسة التداول، وأن تكون القيمة التي تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلى والحق منفصلاً كما يلي:
• تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم غير محمل بحق الاكتتاب في زيادة رأس المال 893,703.51 جنيه وذلك حتى نهاية الفترة التي يتداول فيها الحق منفصلاً،حيث يتم تداول الحق منفصلاً خلال الفترة من 18 أكتوبر 2026 إلى 27 أكتوبر 2026.
• تكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلاً 821,251.11 جنيه.
• اعتباراً من جلسة التداول التالية لإنتهاء فترة تداول الحق منفصلاً تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلي طبقا لنتائج اخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الإقفال بالبورصة.
• يراعى مراجعة وإعادة حساب القيم المحددة لسعر الإقفال لمراعاة أثر التغير فى رأس المال.
• في ضوء القواعد والإجراءات المنظمة للتعامل بالهامش يتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلي إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات.
وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلى بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق وذلك حال كون السهم الأصلى من الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار “قرة إنرجي”، على دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 405 ملايين جنيه.
وتقرر رفع رأس مال الشركة المصدر من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه، عبر طرح 2.025 مليار سهم بقيمة اسمية 20 قرشاً للسهم الواحد، بالإضافة إلى 0.5 قرش مصاريف إصدار لكل سهم.
واعتمدت الهيئة الجدول الزمني والمحددات التنظيمية للاكتتاب.
ويفتح باب تلقي الطلبات نقدياً عبر فروع بنك قطر الوطني (QNB) بدءاً من 18 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر 2026، مع جواز غلق الباب مبكراً في حال التغطية الكاملة.
ويسمح النظام بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي بالشاشات خلال الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر الحالي (أي قبل غلق باب الاكتتاب بـ 3 أيام عمل).
وتستهدف الشركة توجيه حصيلة الزيادة النقدية لتدعيم رأس المال العامل بمختلف قطاعاتها التشغيلية (المشروعات، الطاقة، والتصدير) بمبالغ تصل إلى 255 مليون جنيه لاستيعاب النمو القياسي في حجم أعمالها.
ونجحت الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 في اقتناص عقود جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه (بنمو تجاوز 4.6 ضعف مقارنة بالفترة المناظرة).
ورفعت هذه التوسعات إجمالي محفظة تعاقدات الشركة السارية إلى 15.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، علماً بأن العقود ذات المكون الأجنبي اقتنصت نحو 45% من التعاقدات الجديدة.
الأداء المالي للنصف الأول
وتحولت الشركة نحو ربح 139.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 201 مليون جنيه في الفترة المقارنة من عام 2025.
وجاء التحول الإيجابي بدعم من استقرار إيرادات النشاط الإجمالية للمجموعة والتي بلغت 3.73 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.
