أدرجت مجموعة البنك الدولي مصر ضمن 8 دول أطلقت شراكات واتفاقات تعاون تستهدف تطوير قطاع المعادن والخامات التعدينية وجذب الاستثمارات، في إطار مبادرة عالمية تستهدف زيادة التمويل الموجه للقطاع إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2026 إلى 2030، بما يعادل خمسة أضعاف التمويل البالغ 3.6 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
وتضم قائمة الدول المشاركة إلى جانب مصر، الأرجنتين وبوليفيا والهند وكازاخستان وملاوي وموريتانيا وزامبيا، بحسب بيان للبنك الدولي صدر في 16 أكتوبر الجاري.
وتستهدف المبادرة توفير التمويل العام وجذب الاستثمارات الخاصة، إلى جانب تقديم الضمانات ودعم الإصلاحات والسياسات اللازمة لتطوير القطاع، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في الدول الغنية بالموارد المعدنية.
وتشمل مجالات التعاون إصلاح أنظمة التراخيص وإتاحة البيانات الجيولوجية، وتعزيز الرقابة البيئية والاجتماعية، وتطوير البنية التحتية وتأهيل العمالة، فضلًا عن بناء سلاسل إمداد محلية، بما يساعد الدول المنتجة على تحقيق قيمة مضافة أكبر من مواردها المعدنية.
وقال أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن المؤسسة حددت 20 دولة يمكن التعاون معها في مجال المعادن الحيوية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تنفيذ المبادرات على نطاق واسع بهدف دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وتأتي المبادرة في ظل توجه دولي لتعزيز أمن إمدادات المعادن الحيوية وتنويع سلاسل توريدها، مع سعي الدول الغنية بالموارد إلى زيادة الاستفادة المحلية من عمليات المعالجة والتصنيع بدلًا من الاكتفاء بتصدير الخامات.
ولم يحدد البيان حجم الاستثمارات المستهدف جذبها إلى مصر أو التمويلات المخصصة لها ضمن المبادرة.
