أيدت دول الاتحاد الأوروبي وضع نظام قانوني جديد للشركات تحت اسم “إي يو إنكوربوريشن -EU Inc”، بهدف تيسير تأسيس الأعمال في التكتل، مع المطالبة بتعزيز الضوابط الرامية إلى الحد من الاحتيال وغسل الأموال.
واقترحت المفوضية الأوروبية في مارس مشروعاً لإنشاء هذا النظام، الذي يتيح لرواد الأعمال تأسيس شركات عبر الإنترنت خلال أقل من 48 ساعة، دون الحاجة إلى رأس مال مبدئي، وبإجراءات إدارية مبسطة وتكاليف محدودة.
واعتمدت الدول الأعضاء، أمس الجمعة، نسخة معدلة من المشروع، لتكون أساساً للمفاوضات المقبلة مع البرلمان الأوروبي بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تسمح بإقراره.
وأوضحت أيرلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، أن الدول الـ27 سعت إلى تبسيط النظام المقترح ومنحه مزيداً من المرونة، مع تقليص الإجراءات المطلوبة من رواد الأعمال إلى أدنى حد، على ألا تتجاوز تكلفة التأسيس 100 يورو.
