مصر تستضيف اجتماع مجلس «الآيزو» مارس 2028 بمشاركة 21 دولة
تستهدف الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تطوير قدرات المعامل ورفع كفاءتها التشغيلية، وتسريع خدمات الاختبارات والمطابقة، لدعم 7 صناعات استراتيجية حددتها وزارة الصناعة، بما يعزز تنافسية المنتج المصرى ويسهم فى خفض تكاليف الإنتاج.
وقال خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لـ«البورصة»، إن الهيئة تعمل على توسيع نطاق الاعتماد للمعامل، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، وتقليص زمن إجراء الاختبارات إلى الحد اللازم فنيًا، بما يسهم فى خفض الأعباء الزمنية والتكلفة على المصانع والمستوردين.
وتستهدف استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030 التركيز على 7 صناعات ذات أولوية، جرى تحديدها وفقًا لمجموعة من الأسس والمعايير الشاملة، بما يدعم تعزيز تنافسية القطاع الصناعى وزيادة مساهمته فى الاقتصاد المحلي، وفقًا لتصريحات سابقة لخالد هاشم، وزير الصناعة.
وتشمل الصناعات ذات الأولوية الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية وصناعة السيارات والمعدات الكهربائية والهندسية، إلى جانب الإلكترونيات.
وأضاف صوفى أن خطة الهيئة تتضمن إصدار وتحديث المواصفات القياسية، وتطوير شهادات الجودة وعلامات المطابقة، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لدعم القطاعات الصناعية المستهدفة، مشيرًا إلى توقيع شراكة مع شركة «فوتون إكس» لدعم الصناعات الهندسية.
وأوضح أن فوز مصر برئاسة المنظمة الدولية للتوحيد القياسى «الآيزو» للفترة من 2026 إلى 2028 يمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة الصناعة المصرية دوليًا، والاستفادة من المشاركة فى صياغة التوجهات والمعايير الدولية المرتبطة بالجودة والاستدامة.
وأشار صوفى إلى أن مصر أصبحت أول دولة عربية تفوز برئاسة المنظمة، بعد منافسة بين 177 دولة، معتبرًا أن الفوز يعكس تطور جهود الهيئة فى مجال المواصفات القياسية والاستدامة ومواكبة النظم الدولية.
ولفت إلى إصدار المواصفة الدولية ISO/UNDP 53001 المعنية بنظم الإدارة الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما يوفر إطارًا مؤسسيًا يساعد على تنفيذ رؤية مصر 2030، فضلًا عن إصدار النسخة العربية المعتمدة من المواصفة ISO 9001:2026 بالتزامن مع نسختها الإنجليزية.
وكشف صوفى عن استضافة مصر اجتماع مجلس المنظمة الدولية للتوحيد القياسى «ISO Council» فى مارس 2028، للمرة الأولى، بمشاركة ممثلين عن 21 دولة ونحو 100 مشارك، موضحًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز حضور مصر فى منظومة التعاون الدولى بمجال المواصفات والجودة.
وأكد أن تطبيق المواصفات القياسية يسهم فى خفض تكاليف الإنتاج من خلال تقليل الأخطاء والهدر، وتنفيذ العمليات بصورة صحيحة من المرة الأولى، مع التحسين المستمر وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن حجم الوفر يختلف باختلاف طبيعة النشاط الصناعي، ولا يمكن تحديده برقم موحد.
