توقع المركز المصرى للدراسات الإقتصادية زيادة صادرات قطاعى الحاصلات الزراعية و الصناعات الغذائية عقب قرار مجلس الوزراء الأخير بإعادة تشكيل هيئة سلامة الغذاء .
و قال المركز فى الدراسة التى أعدها ، إن الهدف الأساسى من تأسيس الهيئة هو تحقيق متطلبات الغذاء لسائر الجهات المعنيه فى الدولة وفقا لأسس علمية دقيقة و الرقابة على الأغذية المتداولة بالسوق المحلى و المستوردة .
و بحسب الدراسة توقع المركز تحقيق طفرة فى صادرات قطاعى الحاصلات الزراعية و الصناعات الغذائية بسبب زيادة جودة المنتجات المصدرة نتيجة احكام الرقابة على سوق المواد الغذائية عقب تأسيس هيئة سلامة الغذاء
و يحقق القانون منظومة متكاملة للغذاء فى مصر ، بما سيمكن من وجود مردود على التنافسية فى الإنتاج و تحسين جودة الإنتاج المحلى للغذاء و الصناعات الغذائية ، و إنشاء الهيئة سيساعد على ترشيد الإستيراد من الخارج و زيادة الإعتماد على المكونات المحلية بما يساهم فى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية الغذائية بالخارج و القضاء على الالمصانع العشوائية و تحت بير السلم .
كان مجلس النواب وافق يناير الماضى بشكل نهائى على مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء، وأكد القانون على أهمية أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء، مع إعطاء العاملين بالهيئة صفة مأمور الضبط القضائي من أجل إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون.
و اعاد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الاسبوع الماضى تشكيل مجلس ادارة هيئة سلامة الغذاء و التى ضمت عضوية وزراء (البيئة والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، والسياحة، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي)، وسعيد الألفي، خبير في مجال سلامة الغذاء، ومحمد حسن شكري، خبير في سلامة الغذاء.
