“الصناعات الكيماوية” تطالب بتعديل التشريعات لتدوير المخلفات

طالبت شعبة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بتعديل التشريعات الخاصة بإدارة المخلفات لتشجيع الاستثمار فى ذلك القطاع.
كانت شعبه تدوير المخلفات باتحاد الصناعات عقدت اجتماعا موسعا الأحد الماضى لبحث سبل الاستفادة من المخلفات التى تمثل عبئا على اقتصاد الدولة.
قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن الاجتماع تناول عرض عدد من المشاكلات والمقترحات التى تحتاجها الصناعة من بينها تدوير الزيوت المعدنية ومخلفات الورق والبلاستيك واطارات السيارات.
وطالب بضرورة تعديل التشريعات الخاصة بإدارة المخلفات لتشجيع هذه الصناعة.
وقالت غادة عبد المنعم، رئيس جهاز ادارة المخلفات، الى تبنى الجهاز استراتيجية لإدارة المخلفات لتذليل جميع الصعاب امام الصناعة.
وتتضمن الاستراتيجية اعاده تدوير المخلفات الإلكترونية ومخلفات البلاستيك لافتا الى وجود حصر تقديرى لهذه المخلفات وجارٍ عمل تشريع وطنى للمسئولية الممتدة للمنتج والتى تساهم فى تجميع المخلفات.
وقالت شيرين فراج، عضو مجلس النواب، ان اهم المشاكل التى تواجه منظومة تدوير المخلفات هو عدم وجود بيانات دقيقة عن المخلفات او الشركات العاملة فى مجال ادارة المخلفات والصناعات التى تنتجها وطاقاتها الإنتاجية.
وأكدت ضرورة منع تصدير المخلفات قبل التفكير فى استيرادها وبإعادة تأهيل المواطن لتنفيذ عملية الفصل من المنبع والتنسيق بين جميع الجهات لتنظيم تداول المخلفات للوصول الى zero waste خلال عام 2030 طبقا لخطة الحكومة.