استيفانوس: القطاع لم يصدر منذ 2009.. ومساعٍ لفتح السوق الأفريقى
84 مليون طن إجمالى الطاقات الإنتاجية المستهدفة عام 2020
ارتفعت صادرات قطاع الأسمنت إلى مليون طن خلال الربع الأول من العام الجارى على أثر تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات اﻷجنبية فى نوفمبر الماضى، بينما تستهدف مصانع الأسمنت زيادة طاقاتها الإنتاجية إلى 84 مليون طن بحلول 2020
قال مدحت استيفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الطاقات الإنتاجية المتوقعة بنهاية العام تصل إلى 60 مليون طن بنهاية 2017.
وأضاف استيفانوس خلال مؤتمر صحفى عقدته الشعبة اليوم أن المصانع حال العمل بكامل طاقاتها الإنتاجية ستنتج 100 مليون طن سنوياً وذلك يتوقف على توجه الدولة فى مشروعاتها التنموية.
أشار استيفانوس إلى ان صناعة الأسمنت تستطيع تصدير 10 ملايين طن سنوياً وتستهدف الوصول إلى 30 مليون طن سنوياً بما يعود الدولة بدخل يصل مليار دولار سنوياً.
وتابع: «لا يوجد صادرات الأسمنت منذ 2009 حتى 2016 بسبب استهلاك 95%من الإنتاج بالسوق المحلى وبلغت صادرات الأسمنت خلال الربع الأول من العام الجارى مليون طن فقط».
وأشار إلى أن صادرات الربع الأول من العام الجارى اتجهت الى ليبيا واليمن وتسعى الشعبة للمشاركة فى إعادة إعمار سوريا فور انتهاء التوترات السياسية.
وأضاف: «يصعب وضع خطة مستهدفة الصادرات خلال العام الحالى بسبب تأخر قرار التعويم وإصداره بنهاية العام الماضى وتبحث فتح اسواق بأفريقيا وبعض الدول العربية».
أوضح ان تكلفة رسوم محاجر ارتفعت بنسبة 16% على خلفية قرارات التعويم وبسبب زيادة أسعار المحاجر.
وقال إن صناعة الأسمنت بريئة من ارتفاعات أسعار الوحدات السكنية وتشكل 3% فقط من إجمالى تكلفة الوحدات وهى «صناعة غير مدعومة من الدولة».
ذكر إلى أن حجم استثمارات صناعة الأسمنت فى مصر تقدر بربع تريليون جنيه، وتوفر 2.5مليون فرصة عمل.
